اشخاص ذوو الاعاقة من الحُلُم للتطبيق

رام الله فلسطين قبل أن يصبح الحاسوب الناطق جزءًا من برامج التدريب الموجهة للمكفوفين، كانت فكرة الوصول إلى التكنولوجيا بالنسبة لكثير من الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية تبدو أقرب إلى رفاهية منها إلى حق. وقبل أن يصبح الحديث عن الدمج والمشاركة جزءًا ثابتًا من خطاب المؤسسات، كانت الأسئلة اليومية أكثر مباشرة: كيف يتحرك الشخص؟ أين يتعلم؟ كيف يحصل على أداة مساعدة؟ ومن يساعده في الوصول إلى فرصة عمل؟ في هذه المساحة بدأت قصة «معاقون بلا حدود». لم تكن المنظمة وليدة قرار إداري مفاجئ. تقول وثائقها إن فكرتها بدأت قبل تأسيسها الرسمي بنحو أربع سنوات، استجابة لحاجة رأت أن المؤسسات القائمة لم تكن قادرة على تغطية الحد الأدنى منها. وفي 15 تموز/يوليو 2007 سُجلت المنظمة في رام الله كمنظمة غير حكومية وغير ربحية وغير سياسية وغير حزبية، واضعة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والدفاع عن حقوقهم ضمن أهدافها الأساسية. لكن العودة إلى بدايات المؤسسة تكشف أن الفكرة لم تكن إنشاء جمعية تقدم مساعدات فحسب. الوثائق التأسيسية تضع أمام المنظمة مسارين متوازيين: تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة من مختلف الفئات، والعمل في الوقت نفسه على توعيتهم بحقوقهم ودمجهم في المجتمع وإشراكهم في صنع القرار. كما طرحت منذ البداية الحاجة إلى بيانات أكثر دقة حول أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة وتصنيف إعاقاتهم، باعتبار أن أي سياسة أو خدمة تحتاج إلى معرفة من تستهدف وما الذي يحتاجه. هذه النقطة تكاد تكون مفتاح قراءة تجربة المنظمة كلها. فحين تكون المشكلة مجرد نقص في جهاز مساعد، يمكن أن ينتهي التدخل بتوفير الجهاز. أما حين تكون المشكلة في البيئة المحيطة، وفي القانون أو المدرسة أو مكان العمل أو وسائل النقل أو الوصول إلى المعلومات، فإن الحل يصبح أكبر من مساعدة فردية. ولهذا وضعت المنظمة ضمن أهدافها التوعية والتدريب والتشبيك والمناصرة والضغط والدفاع عن الحقوق، إلى جانب الصحة والتأهيل والتعليم والتوظيف وتوفير الأدوات المساعدة، بما فيها كراسي الحركة وماكينات طباعة برايل للمكفوفين والسماعات للصم. وعلى امتداد السنوات، تحولت هذه الأهداف إلى مجموعة من الأنشطة والخدمات التي توثقها المنظمة في ملفها التعريفي. تقول المنظمة إنها قدمت 450 كرسيًا متحركًا في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، وساهمت في توفير أطراف صناعية، وقدمت عكازات وسماعات للصم، وساعدت أشخاصًا ذوي إعاقة في الحصول على فرص عمل بالتعاون مع السلطة الفلسطينية. وفي المجال الصحي، تشير البيانات إلى التعاون في إجراء عمليات جراحية، واتفاقيات لإجراء فحوص طبية مجانية وتخفيض تكلفة النظارات الطبية، إضافة إلى اتفاقيات مع أطباء واستشاريين لعلاج أطفال مجانًا. وفي التعليم، تتحدث المنظمة عن توفير مقاعد دراسية مجانية للطلاب ذوي الإعاقة في الجامعات الفلسطينية. لكن هذه الأرقام لا تعني أن الطريق كان مستقيمًا. فالمادة الصحفية التي تناولت المنظمة في سنواتها الأولى ترسم صورة لمؤسسة كانت تحاول تثبيت نفسها في وقت لم يكن التمويل مضمونًا فيه. استأجرت مقرًا، لكنها واجهت صعوبة في دفع أجرته، رغم الوعود بالحصول على دعم. وفي الوقت نفسه كانت تتحدث عن خطط لإنشاء نشاط قانوني وإعلامي وتثقيفي أوسع، وعن بناء شبكة علاقات خارج فلسطين. هنا تظهر مفارقة العمل الأهلي بوضوح: المؤسسة التي تعمل على سد ثغرات في الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة كانت هي نفسها تبحث عن الموارد التي تسمح لها بالاستمرار. ومع ذلك، لم يتوقف حضورها عند الجانب الخدمي. في عام 2020، شاركت المنظمة في تنظيم مؤتمر صحفي بالتعاون مع الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة حول الأسرى الفلسطينيين ذوي الإعاقة في سجون الاحتلال، في فعالية عقدت في مركز الإعلام الحكومي برام الله. وهذا يعكس انتقال نشاطها أيضًا إلى ملفات حقوقية مرتبطة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وليس فقط إلى الخدمات الاجتماعية والصحية. وفي عام 2022، شاركت المنظمة إلى جانب الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسسات داعمة في حملة لتوزيع 100 كرسي متحرك في الضفة الغربية. ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، كان قد جرى توزيع 40 كرسيًا عند انطلاق الحملة، مع العمل على استكمال توزيع البقية. وهذا النوع من العمل يوضح طبيعة الدور الذي اختارته المنظمة لنفسها: ليست جهة تقدم خدمة واحدة، ولا جهة حقوقية تكتفي بالبيانات، بل تحاول التحرك بين الاحتياج المباشر والقضية الأوسع التي تقف خلفه. فكرسي الحركة ليس مجرد وسيلة تنقل. بالنسبة إلى شخص يعيش في منزل أو حي أو مؤسسة غير مهيأة، قد يكون الفرق بين القدرة على الخروج من البيت والبقاء داخله. والأمر نفسه ينطبق على الأدوات المساعدة للمكفوفين. تذكر المنظمة أنها نظمت منذ سنوات دورات في برامج الكمبيوتر الناطقة للمكفوفين، وتصف هذه الخطوة بأنها كانت مبادرة سباقة في فلسطين في وقتها. بعد سنوات، تعود الفكرة في صورة دورة جديدة للحاسوب الناطق للمكفوفين. وفي الأول من حزيران/يونيو 2026، افتتحت المنظمة دورة مخصصة ، ضمن برنامج قالت إن الدورات فيه ستغطي تسع محافظات في الضفة الغربية. قد تبدو هذه المعلومة تفصيلًا صغيرًا وسط تاريخ طويل من العمل، لكنها في الحقيقة تقول شيئًا عن تغير طبيعة الاحتياجات. فالوصول إلى الحاسوب لم يعد مسألة تقنية هامشية. الطالب يحتاجه للدراسة، والباحث عن العمل يحتاجه للتقديم والتواصل، والموظف يحتاجه لإنجاز مهامه، والمواطن يحتاجه للوصول إلى كم كبير من المعلومات والخدمات. وبالنسبة للكفيف، فإن وجود قارئ شاشة وتعلم استخدام الحاسوب بصورة صحيحة يمكن أن يغير مستوى استقلاله في التعامل مع الوثائق والملفات والمعلومات. لذلك يصبح التدريب نفسه جزءًا من عملية الدمج، وليس نشاطًا إضافيًا على هامشها. لكن تجربة «معاقون بلا حدود» تفتح بابًا أوسع من مسألة التدريب والخدمات. في وثائقها، تربط المنظمة عملها بمفهوم المشاركة الكاملة والدمج، وتضع ضمن رسالتها العمل من خلال التشبيك والضغط والمناصرة وبناء القدرات. وهذا يتقاطع مع واحدة من أكثر القضايا حساسية في ملف الإعاقة الفلسطيني: الفرق بين وجود الحقوق في النصوص وبين وصولها إلى الحياة اليومية. المادة التي تناولت المنظمة في بداياتها انتقدت عدم تطبيق قانون حقوق المعوقين رقم 4 لعام 1999، وطالبت بأن تتحول مواده من نص قانوني إلى إجراءات فعلية، بما في ذلك ما يتعلق بنسبة تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات. وفي ذلك الوقت، كانت المنظمة تطرح المسألة بصراحة: المشكلة ليست دائمًا في غياب القانون، وإنما في غياب التطبيق والرقابة والتكامل بين الجهات المسؤولة. وهذه المسألة لا تزال جوهرية في أي نقاش حول الدمج. فوجود قانون لا يعني أن المبنى أصبح مهيأ، ولا أن وسيلة النقل أصبحت متاحة، ولا أن المدرسة أو الجامعة أصبحت قادرة تلقائيًا على استقبال طالب ذي إعاقة، ولا أن سوق العمل أصبح مفتوحًا أمامه. والأمر أكثر تعقيدًا في الحالة الفلسطينية، حيث تتقاطع هذه المشكلات مع الفقر وضعف الإمكانات، ومع واقع الاحتلال والحواجز وصعوبة التنقل. المادة القديمة عن المنظمة وثقت، مثلًا، شكاوى مرتبطة بالحواجز العسكرية وصعوبة مرور الأشخاص ذوي الإعاقة، وذكرت حالة اضطر فيها شخص يستخدم كرسيًا متحركًا إلى قطع مسافة طويلة للوصول إلى وسيلة نقل بعد منعه من المرور بالسيارة. وهنا تصبح الإعاقة جزءًا من مشكلة أوسع: ليست كل العقبات داخل جسم الشخص، وبعضها تصنعه البيئة المحيطة به. ولهذا فإن الحديث عن الدمج لا يمكن اختصاره في توفير الأدوات المساعدة، رغم أهميتها. الدمج يحتاج إلى بنية تحتية، وتعليم، ونقل، وفرص عمل، وتكنولوجيا قابلة للوصول، وقوانين تطبق، ومؤسسات تستمع إلى الأشخاص ذوي الإعاقة عند اتخاذ القرارات المتعلقة بهم. وهذه بالضبط المساحة التي تحاول المنظمة العمل فيها. ليس من الصعب العثور على مؤسسة تقدم مساعدة لشخص محتاج. الصعوبة في بناء مسار يجعل الشخص أقل اعتمادًا على المساعدة في المرة التالية. ومن هنا يمكن فهم الانتقال داخل تجربة «معاقون بلا حدود» من الكرسي المتحرك إلى التدريب، ومن الخدمة الصحية إلى التعليم، ومن الأداة المساعدة إلى المناصرة والضغط. الخدمات موجودة، لكنها ليست الغاية الوحيدة. الغاية، كما تقول وثائق المنظمة، هي المشاركة الكاملة والدمج في المجتمع. وبعد سنوات من تأسيسها، تبدو هذه الفكرة حاضرة في نشاطها الحالي أيضًا. فدورة الحاسوب الناطق التي تتوسع لتشمل محافظات عدة ليست منفصلة عن تجربة بدأت قبلها بسنوات؛ إنها حلقة جديدة في مسار يقوم على فكرة بسيطة: أن الوصول إلى المعرفة والتكنولوجيا والعمل ليس امتيازًا، وأن الشخص الكفيف لا ينبغي أن يبقى متلقيًا للمساعدة لمجرد أنه لا يرى. تاريخ المنظمة، إذن، لا يختصر في عدد الكراسي التي وزعتها أو الدورات التي نظمتها. هذه الأرقام مهمة لأنها تثبت ما تم إنجازه، لكنها لا تشرح وحدها لماذا استمرت الحاجة إلى مثل هذه المؤسسات. السؤال الأهم يبقى خارج الأرقام: لماذا يحتاج الأشخاص ذوو الإعاقة إلى كل هذا القدر من الجهد للوصول إلى حقوق يفترض أن تكون متاحة لهم أصلًا؟ ربما هنا تكمن القصة الحقيقية لـ«معاقون بلا حدود». فالمؤسسة التي بدأت بفكرة تلبية احتياجات لم تكن المؤسسات القائمة قادرة على تغطيتها، وجدت نفسها مع مرور الوقت تعمل في مساحة أكبر: توفير خدمة، ثم محاولة إزالة سبب الحاجة إليها، ثم المطالبة بأن تصبح هذه الحقوق جزءًا طبيعيًا من عمل المؤسسات والمجتمع. وبين أول كرسي متحرك ودورة الحاسوب الناطق الجديدة، تغيرت الأدوات، لكن القضية بقيت واحدة: ألا يكون وجود الإعاقة سببًا لإقصاء صاحبها من التعليم أو العمل أو الحركة أو المعرفة أو المشاركة. وهذا لا يمكن أن تقوم به منظمة واحدة. فالمؤسسات الأهلية تستطيع أن تسد ثغرة، وأن توفر خدمة، وأن ترفع قضية إلى الواجهة. لكنها لا تستطيع وحدها أن تجعل المجتمع مهيأ للجميع. ذلك يحتاج إلى سياسة عامة، وقانون يطبق، ومؤسسات تتحمل مسؤولياتها، وإلى أن يكون الأشخاص ذوو الإعاقة أنفسهم جزءًا من القرارات التي تحدد شكل الخدمات التي تقدم لهم. لهذا، فإن تجربة «معاقون بلا حدود» تستحق أن تُقرأ باعتبارها جزءًا من قصة أكبر في المجتمع الفلسطيني: قصة فئة لا تطالب بأن تُعامل باستثناء، وإنما بأن تكون لها فرصة متساوية في الوصول والمشاركة. والفارق بين الأمرين كبير. فالمساعدة تنتهي عندما تُسلّم. أما الحق، فيفترض أن يبقى قائمًا حتى عندما لا يكون هناك من يقدمه بالنيابة عن صاحبه، وهذا ما تحاول منظمة معاقون بلا حدود الوصول إليه