مزادات الكنيست : حين يُعاد إنتاج الفاشية كإستراتيجية بقاء سياسي

بقلم أ. منال رمضان الصفدي حين أفكك الخطاب السياسي الذي يسبق أي استحقاق انتخابي في كيان الاحتلال ، لا أرى مجرد صراع برلماني تقليدي ، بل أرى مشهداً مكشوفاً لما أسميه” هندسة البقاء السياسي على أنقاض الوجود الفلسطيني “ . لقد تآكلت تماماً كل الحدود الفاصلة بين الحسابات التكتيكية الحزبية والأيدولوجية الصهيونية الإحلالية في نسختها الأكثر تطرفاً ؛ فأصبح التهجير ـــــ الذي كان يوماً مايُدار خلف الأبواب المغلقة ـــ البرنامج الحاكم والمحرك الأساسي لأي حشد انتخابي. من منظوري التحليلي ،فإن هذه الظاهرة تستند إلى أربعة مرتكزات سياسية ومفاهيمية تحكم عقلية الائتلاف الحاكم والمعارضة على حد سواء .  انزياح مركز الثقل السياسي نحو “ الفاشية المؤسسية” لم تعد مسالة التطهير الديموغرافي فكرة عامشية معزولة ؛ بل أصبحت المعيار الوحيد للشرعية دخل اليمين الإسرائيلي . هذا التحول يعكس مأزق النخبة الحاكمة ؛ فالزعامات المأزومة لم تعد تملك مشروعاً مجتمعياً أو اقتصادياً تقدمه لناخبيها ، فتلجأ إلى “ الاستثمار في الإبادة والتهجير “ كأسرع طريق لتوحيد الجبهة الداخلية وكسب أصوات القواعد الاستيطانية الأكثر تطرفاً ، وتحويل الصندوق الانتخابيإلى استفتاء حول محو غزة ديموغرافياً وجغرافياً .  سياسة “ خلق بيئة طاردة للحياة “ كبديل عن الإعلان الرسمي يدرك الاحتلال تعقيدات القانون الدولي وتبعات المحاسبة الجنائية ؛ لذا نشهد انتقالاً نوعياً في العقيدة العسكرية نحو استهداف البنى التحتية ، وتدمير المؤسسات التعليمية والصحية ، وتلويث مصادر المياه وتحويل الحيز المكاني إلى منطقة غير قابلة للعيش ، هذا التدمير الممنهج ليس عبثياً ولاضرورة أمنية كما يدّعون بل هو أداة تنفيذية غير معلنة لمشروع التهجير ، تتيح لهم المناورة لاحقاً تحت يافطة الهجرة الطوعية “ الهروب من التوصيف القانوني للتطهير العرقي “  تصدير الفشل العسكري عبر أوهام “ الحسم الديموغرافي “ في كل أزمة أمنية ، تعجز القوة الغاشمة عن كسر إرادة الصمود أو فرض استسلام سياسي .هنا تحديداً تبرز وظيفة ورقة التهجير كحيلة هروب إلى الأمام ؛ فبدلاً من الاعتراف بعقم الحلول العسكرية واستحالة كسر الهوية الوطنية ، يبيع الساسة لجمهورهم وهماً خطيراً مفاده أن الأمن المطلق يتحقق بتفريغ الارض ، متناسين حقيقة استراتيجية راسخة الجغلاافيا لاتصنع الاستقرار إذا كانت مسلوبة من أصحابها الشرعيين .  ابتزاز الدولة العميقة وفرض شروط الائتلافات القادمة المراهنة على التهجير ليست موجهة للناخب الفرد فحسب ، بل هي محاولة مبكرة لفرض خطوط حمراء على أي حكومة قادمة . اليمين المتطرف يُثبّت ملف إعادة استيطان غزة وتفريغها كشرط لا يقبل التفاوض لدخول أي تحالف سياسي، ممايقطع الطريق على أي تسويات سياسية مستقبلية ويُغلق الباب نهائياً أمام أي أفق لقيام دولة فلسطينية متصلة جغرافياً . ختاماً:إن مايغفله هذا العقل الاستعماري في حساباته الرقمية هو أن الإلغاء لا تترجم آلياً على أرض الواقع بمجرد اتخاذ قرار سياسي . بيع أوهام “ الترانسفير “ في سوق الانتخابات الإسرائيلية يعكس إفلاساً في إدارة الصراع وعجزاً عن فرض حلول حقيقية فيلجأ إلى تصدير الأزمة عبر الرغبة في التخلص من الوجود الفلسطيني برمته . ندرك تماماًودون أي مواربة أو إنكار للواقع أن الثمن الذي يدفعه الناس في غزة اليوم مهول ؛ فالإنهاك بلغ مداه والظروف المعيشية أصبحت قاسية وغير محتملة مع غياب أبسط مقومات الحياة الإنسانية ، والبقاء هنا بات معركة استنزاف يومية شاقة وليست مجرد موقف نظري مجرد لكن المفارقة السياسية تكمن في أن هذا الألم كله لم يفتح للاحتلال باب الحسم الذي يعد به جمهوره وحتى في ظل هذا التعب والانسداد الميداني يظل التهجير القسري مشروعاً محاصراً بتعقيدات إقليمية ودولية عاصية على الحل وبكتلة بشرية منهكة وماصرة ، لكنها في النهاية لاتملك بديلاً واقعياً سوى التشبث بمكانها فوق هذا الركام مايجعل وعود الساسة الانتخابية مجرد مقامرة سياسية على واقع مستحيل التطبيق.