الانتخابات التشريعية الفلسطينية بين مخاوف السلطة وثقة المواطن

الباحث القانوني أ. عبـــدالله وريــدات بعد ما يقارب عقدين من الغياب يعود الحديث عن الانتخابات التشريعية الفلسطينية إلى الواجهة من جديد بعدما صدر المرسوم الرئاسي بتحديد يوم السبت 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة. وبعيدا عن التفاصيل القانونية والإجرائية فإن السؤال الأهم الذي يطرح نفسه اليوم ليس فقط هل ستجرى الانتخابات؟ وإنما هل المجتمع الفلسطيني مستعد لاستعادة ثقته بالعملية الانتخابية؟ وهل السلطة مستعدة فعلا لقبول نتائج صندوق الاقتراع مهما كانت؟ فهذه الانتخابات إن جرت لن تكون مجرد استحقاق دستوري عادي ولن تكون مجرد عملية لاختيار أعضاء مجلس تشريعي جديد إنها اختبار سياسي وأخلاقي كبير للسلطة وللفصائل والأحزاب وللمجتمع المدني وللمواطن الفلسطيني قبل الجميع إن الانتخابات ليست مجرد صندوق اقتراع وليست مجرد يوم يذهب فيه المواطن ليضع ورقة في صندوق الانتخابات الحقيقية هي عقد ثقة بين المواطن ومؤسسات الحكم يمنح فيها المواطن صوته لمن يراه قادرا على تمثيله وفي المقابل تلتزم السلطة باحترام هذا الخيار أيا كانت نتائجه. وهنا تكمن المسألة الأهم فالمواطن الفلسطيني الذي غابت عنه الانتخابات التشريعية طوال هذه السنوات يدخل المرحلة المقبلة محملا بالكثير من الأسئلة والشكوك ولذلك فإن الثقة التي تحتاجها الانتخابات القادمة لا يمكن افتراض وجودها مسبقا وإنما يجب أن تبنى من خلال ضمانات واضحة وملموسة. السلطة أمام اختبار حقيقي السلطة الفلسطينية أمام اختبار مختلف هذه المرة فإجراء الانتخابات يعني فتح المجال أمام المواطن ليقول كلمته وهذا يعني أيضا أن النتائج قد لا تكون بالضرورة كما تريد السلطة أو القوى السياسية الموجودة في المشهد وهنا يظهر السؤال الصعب هل تستطيع السلطة أن تتعامل مع نتائج الانتخابات باعتبارها إرادة شعبية يجب احترامها حتى لو جاءت النتائج مخالفة لتوقعاتها؟ في رأيي هذا هو جوهر الاختبار. فنجاح الانتخابات لا يقاس فقط بنسبة المشاركة ولا بعدد الصناديق التي فتحت ولا بسرعة إعلان النتائج وإنما يقاس أولا بمدى نزاهة العملية وثانيا بمدى احترام جميع الأطراف لنتائجها. هل الظروف السياسية تسمح بالانتخابات؟ لا شك أن الظروف السياسية الفلسطينية الراهنة معقدة للغاية وأن إجراء انتخابات عامة في ظل الانقسام والأوضاع الصعبة وخاصة في قطاع غزة يفرض تحديات كبيرة ومن الطبيعي أن يقول البعض إن الظروف الحالية ليست مناسبة. لكن السؤال الذي يجب طرحه هو متى ستكون الظروف مناسبة؟ إذا انتظر الفلسطينيون الظروف المثالية فقد يستمر الانتظار سنوات أخرى فالظروف السياسية المثالية ربما لا تأتي أبدا والديمقراطية لا تمارس فقط في أوقات الاستقرار بل قد تكون في أوقات الأزمات أكثر ضرورة. لذلك فإنني أرى أن صعوبة الظروف لا ينبغي أن تكون ذريعة دائمة لتعطيل الانتخابات وإنما يجب أن تكون دافعا لوضع ضمانات وإجراءات أكثر قوة وشفافية لمعالجة العقبات التي قد تواجه العملية الانتخابية. الخوف من نتائج الانتخابات لا يجب أن يكون سببا لإلغائها من الطبيعي أن تخشى بعض القوى السياسية نتائج الانتخابات فالانتخابات بطبيعتها تعني احتمال الفوز واحتمال الخسارة لكن الديمقراطية الحقيقية تبدأ عندما تقبل القوى السياسية بأن الشعب هو صاحب القرار النهائي، فليس من الديمقراطية أن نطالب بالانتخابات عندما نعتقد أننا سنفوز ثم نرفضها عندما تشير المؤشرات إلى احتمال خسارتنا. الديمقراطية ليست أن يفوز من نؤيده وإنما أن نقبل حق الآخرين في الفوز ومن هنا يجب أن تكون القاعدة واضحة: لا أحد يملك ضمانة الفوز ولا أحد يملك حق مصادرة اختيار المواطن المواطن أيضاً أمام مسؤولية لكن المسؤولية ليست على السلطة وحدها فالمواطن الفلسطيني نفسه أمام اختبار حقيقي فالانتخابات التشريعية ليست انتخابات لاختيار مختار للعائلة ولا وسيط لإنجاز المعاملات ولا شخص يقدم الخدمات الفردية النائب هو ممثل للشعب ومهمته التشريع والرقابة والمساءلة والدفاع عن المصلحة العامة ولهذا يجب أن يختار المواطن على أساس الكفاءة والنزاهة والبرنامج والقدرة على تحمل المسؤولية لا على أساس القرابة أو الانتماء العائلي أو المصالح الشخصية فلا يمكن أن نطالب بمجلس تشريعي قوي ونحن نختار المرشح فقط لأنه قريب لنا أو من عائلتنا أو منطقتنا أخطر ما يمكن أن يحدث أخطر سيناريو ليس فقط عدم إجراء الانتخابات بل أن تجرى الانتخابات ثم يخرج المواطن منها أكثر فقدانا للثقة أن يشعر أن النتائج كانت محسومة قبل أن يصل إلى صندوق الاقتراع أو أن يشعر أن المجلس المنتخب لن يستطيع ممارسة دوره الحقيقي أو أن تصبح الانتخابات مجرد واجهة لإعادة إنتاج الواقع السياسي نفسه في هذه الحالة ستكون الخسارة أكبر من مجرد خسارة سياسية ستكون خسارة لفكرة الديمقراطية نفسها ولهذا يجب أن تكون الشفافية أعلى من أي وقت مضى وأن تكون العملية الانتخابية خاضعة للرقابة وأن يتمتع المرشحون بتكافؤ الفرص وأن يكون المواطن قادرا على ممارسة حقه دون ضغط أو تهديد أو تأثير غير مشروع الانتخابات فرصة وليست تهديدا في تقديري يجب ألا تنظر السلطة الفلسطينية إلى الانتخابات باعتبارها تهديدا فالسلطة التي تستمد شرعيتها من انتخابات حقيقية تكون أقوى لا أضعف والمجلس التشريعي المنتخب يكون أكثر قدرة على ممارسة دوره الرقابي والتشريعي والمواطن الذي يشعر بأن صوته مؤثر يصبح أكثر ارتباطا بمؤسسات الدولة أما استمرار حالة الجمود السياسي فإنه يعني استمرار اتساع الفجوة بين المواطن والمؤسسات ولهذا فإن الانتخابات إذا كانت حرة ونزيهة يجب ألا تكون لصالح فصيل أو حزب أو جهة سياسية بعينها يجب أن تكون لصالح فلسطين. ماذا نريد من انتخابات 2026؟ نريد انتخابات لا يخاف فيها المرشح من منافسه ولا يخاف فيها المواطن من ممارسة حقه نريد انتخابات تكون فيها المنافسة على البرامج والكفاءة لا على النفوذ والمال والعائلة نريد مجلسا تشريعيا قادرا على التشريع والرقابة والمساءلة نريد نائبا يشعر أن منصبه أمانة وليس امتيازا ونريد سلطة سياسية تقول بوضوح إن الشعب هو مصدر الشرعية وإن صندوق الاقتراع هو الفيصل كلمة أخيرة قد تكون الانتخابات التشريعية القادمة واحدة من أهم المحطات السياسية الفلسطينية في السنوات الأخيرة وقد تكون فرصة حقيقية لإعادة بناء الثقة بين المواطن والنظام السياسي وقد تكون في المقابل مجرد محطة انتخابية أخرى إذا لم تترافق مع إرادة سياسية حقيقية لاحترام نتائج الصندوق ولهذا فإن السؤال يجب ألا يكون فقط هل تخشى السلطة من نتائج الانتخابات؟ بل يجب أن يكون هل تثق السلطة بالمواطن الفلسطيني إلى درجة أن تترك له حق اختيار من يمثله؟ وفي المقابل يجب أن يسأل المواطن نفسه هل سأستخدم صوتي لأختار من يمثلني فعلا أم سأترك صوتي للعائلة أو الحزب أو النفوذ؟ إن الديمقراطية مسؤولية مشتركة فالسلطة مطالبة بأن تثق بالمواطن والمواطن مطالب بأن يحسن استخدام ثقته وإذا كانت فلسطين بحاجة إلى شيء اليوم فهي بحاجة إلى شرعية شعبية حقيقية ومؤسسات قوية ومجلس تشريعي قادر على الرقابة والتشريع وحياة سياسية تعيد للمواطن شعوره بأن صوته ليس مجرد ورقة توضع في صندوق ثم تنسى قد لا تكون الظروف مثالية لإجراء الانتخابات لكن ربما لا تأتي الظروف المثالية أبدا ولهذا فإن التحدي الحقيقي ليس أن نجري انتخابات في ظروف صعبة وإنما أن نجعل من الانتخابات وسيلة للخروج من هذه الظروف لا ضحية لها وفي النهاية يبقى الصندوق هو المكان الذي يجب أن يلتقي فيه خوف السلطة بثقة المواطن.