بعد سنوات من المطالبات.. الإعاقة البصرية تدخل رسميًا ضمن إعفاءات المركبات

رام الله – يشكل إقرار اللائحة التنفيذية الجديدة الخاصة بإعفاء مركبات الأشخاص ذوي الإعاقة من الرسوم الجمركية والضرائب خطوة مهمة في مسار الاعتراف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين، ولا سيما بعد توسيع نطاق المستفيدين ليشمل الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية الكاملة. وكان مجلس الوزراء الفلسطيني قد أقر اللائحة التنفيذية الجديدة، بعد عمل لجنة فنية وقانونية شاركت فيها وزارة التنمية الاجتماعية ووزارات الصحة والمالية والعدل والنقل والمواصلات، إلى جانب الاتحاد الفلسطيني العام للأشخاص ذوي الإعاقة. ونصت اللائحة الجديدة على توسيع نطاق الإعفاء ليشمل الإعاقة البصرية والسمعية الكاملتين، إلى جانب عدد من حالات الإعاقة الشديدة الأخرى. ويأتي هذا التطور استجابةً لحاجة حقيقية لدى الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، الذين يواجهون صعوبات إضافية في التنقل والوصول إلى العمل والتعليم والخدمات الصحية والاجتماعية، الأمر الذي يجعل توفير وسيلة نقل مناسبة وآمنة جزءًا من متطلبات الاستقلالية والمشاركة الكاملة في المجتمع. إن الإعفاء الجمركي بالإنابة بالنسبة للشخص ذي الإعاقة لا ينبغي النظر إليه باعتباره منفعة مالية أو امتيازًا شخصيًا، وإنما باعتباره إحدى أدوات تمكين الشخص من الوصول إلى حقه في الحركة والتنقل، خصوصًا عندما تمنعه طبيعة إعاقته من قيادة المركبة بنفسه ويحتاج إلى شخص ينوب عنه في القيادة. ومن هذا المنطلق، فإن شمول الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية الكاملة في نظام الإعفاء يمثل تصحيحًا مهمًا في السياسة العامة، ويعكس انتقالًا تدريجيًا من التعامل مع الإعاقة باعتبارها حالة تستوجب الرعاية إلى التعامل معها باعتبارها قضية حقوق وتمكين ومشاركة. وفي الوقت نفسه، فإن نجاح هذا القرار لا يتوقف على إقراره فحسب، وإنما على آلية تطبيقه ومدى وضوح الإجراءات وسهولة وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إليها. ولذلك تبرز أهمية أن تكون التعليمات التنفيذية واضحة ومعلنة، وأن تراعي طبيعة الإعاقة البصرية، وأن تضمن عدم تحميل الشخص ذي الإعاقة إجراءات معقدة أو متطلبات لا تتناسب مع حقه في الوصول إلى الخدمة. كما أن المرحلة المقبلة تتطلب تنسيقًا فعليًا بين وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الصحة ووزارة المالية ووزارة النقل والمواصلات، بما يضمن وجود آلية موحدة وسريعة لدراسة الطلبات وإصدار الموافقات، مع مراعاة أن الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية يحتاجون إلى إجراءات ميسرة ومتاحة، بما في ذلك النماذج والخدمات الإلكترونية والمعلومات بصيغ يمكن الوصول إليها باستخدام التقنيات المساعدة. وتؤكد وزارة التنمية الاجتماعية، وفق ما أعلنته بشأن اللائحة الجديدة، أن تطبيقها سيأتي بعد فترة انتقالية مدتها ستة أشهر، بهدف استكمال التعليمات التفصيلية وتأهيل لجنة الإعفاء الجمركي وتدريب اللجان الطبية المختصة وتعزيزها بالخبرات اللازمة في مجالي السمع والبصر. وعليه، فإن المطلوب في المرحلة المقبلة ليس فقط تنفيذ النص، وإنما ضمان أن يصل أثره فعليًا إلى الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية المستحقين، بعيدًا عن التعقيد الإداري أو الاجتهادات الفردية. إن الاعتراف بالإعفاء الجمركي للمركبات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة البصرية هو خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن القيمة الحقيقية لهذا القرار ستقاس بمدى قدرة الشخص ذي الإعاقة على الحصول على حقه بسهولة وكرامة، وبإجراءات واضحة لا تجعله مضطرًا إلى خوض رحلة طويلة من المراجعات لإثبات حق أصبح معترفًا به في التشريع والسياسة العامة. فالإعفاء الجمركي ليس منحة، والتنقل ليس رفاهية، والاستقلالية ليست امتيازًا. إنها جميعًا عناصر أساسية في حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة والمشاركة والوصول المتكافئ إلى المجتمع.