لقاء العلمين ليس كما قبله... وليس ما بعده كما كان قبله بقلم: د. عبدالكريم أبو مصطفى

لقاء العلمين ليس كما قبله... وليس ما بعده كما كان قبله بقلم: د. عبدالكريم أبو مصطفى رغم أهمية توحيد حركة فتح، وضرورة بقائها قوية وفاعلة ومتماسكة، باعتبارها عمودًا أساسيًا في خيمة العمل الوطني الفلسطيني، فإن لقاء العلمين الذي جمع اليوم وفدًا من قيادة حركة فتح بوفد من تيار الإصلاح الديمقراطي يستحق قراءة تتجاوز العناوين المتداولة عن «المصالحة الفتحاوية». فالسياسة لا تُقرأ فقط من البيانات التي تصدر عقب الاجتماعات، وإنما من هوية الجالسين إلى الطاولة، وتوقيت اللقاء، وما يمثله كل واحد منهم داخل المعادلة الفلسطينية. ست شخصيات... وطاولة لم تكن عادية لم يكن الوفدان اللذان جلسا إلى الطاولة وفدين بروتوكوليين. فقد ترأس وفد حركة فتح حسين الشيخ، نائب رئيس دولة فلسطين ونائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ونائب رئيس حركة فتح، وهي مواقع تضعه اليوم في صميم مركز القرار الفلسطيني والفتحاوي. وإلى جانبه جلس روحي فتوح، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وأحد أبناء التجربة الفتحاوية الممتدة منذ أواخر ستينيات القرن الماضي، والذي سبق أن تولى رئاسة المجلس التشريعي، وتولى رئاسة السلطة الوطنية بصورة مؤقتة بعد رحيل الرئيس ياسر عرفات. أما ثالث أعضاء الوفد فكان اللواء ماجد فرج، رئيس جهاز المخابرات العامة وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وصاحب تجربة طويلة في الملفات الأمنية والسياسية وحوارات المصالحة الفلسطينية، بما فيها الحوارات التي جرت في القاهرة خلال مراحل سابقة. وعلى الجانب الآخر، ترأس وفد تيار الإصلاح الديمقراطي سمير المشهراوي، نائب رئيس التيار وأحد أبرز قياداته السياسية، وهو اليوم من الشخصيات الأساسية في إدارة ملفات التيار وعلاقاته مع القوى الفلسطينية. وإلى جانبه حضر ماجد أبو شمالة، النائب في المجلس التشريعي عن حركة فتح، والذي يحمل خلفية تنظيمية وبرلمانية، وسبق له العمل في مواقع فتحاوية متعددة، إلى جانب تجربته كأسير سابق في سجون الاحتلال. أما الشخصية الثالثة فكانت الدكتور أسامة الفرا، محافظ خان يونس الأسبق، وهي شخصية فتحاوية وسياسية واجتماعية معروفة في قطاع غزة، وتمثل بدورها امتدادًا لتجربة سياسية وإدارية ارتبطت بالحركة والسلطة الفلسطينية. هذه التركيبة وحدها تقول الكثير. نحن أمام وفد من فتح يجمع القيادة السياسية العليا، ورئاسة المؤسسة الوطنية التشريعية لمنظمة التحرير، والمؤسسة الأمنية، وفي المقابل وفد من تيار الإصلاح يجمع القيادة السياسية والتنظيمية والخبرة البرلمانية والإدارية، مع حضور واضح لثقل قطاع غزة. ولهذا، فإن اختزال ما حدث في صورة لقاء علاقات عامة سيكون قراءة ناقصة. ماذا يعني أن يلتقي هؤلاء تحديدًا؟ في تقديري، فإن اختيار هذه الأسماء يعني أن اللقاء لم يكن جلسة استطلاع عابرة، بل كان محاولة لوضع الملف أمام شخصيات تستطيع نقل المواقف إلى أعلى مستويات القرار لدى الطرفين. لكن هنا تبدأ المسألة الأكثر أهمية. فقد خرج سمير المشهراوي بعد اللقاء ليؤكد أن الأجواء كانت إيجابية، لكنه قال في الوقت نفسه إن توحيد فتح لا يتحقق بالنوايا والكلام الإيجابي، وإنما يحتاج إلى قرارات وإجراءات عملية، وإن النقاط التي قدمها التيار سيحملها وفد فتح إلى الرئيس محمود عباس. وهذه النقطة تحديدًا تستحق التوقف. لأنها تعني، سياسيًا، أن الاجتماع لم ينتج حتى لحظة كتابة هذه السطور اتفاقًا تنفيذيًا على وحدة تنظيمية، وإنما أعاد الملف إلى مركز القرار النهائي. وهنا أعتقد أن الإيجابية الحقيقية للقاء العلمين قد تكون مختلفة عما يتوقعه البعض. ربما كانت الإيجابية في إسدال الستار لقد بقيت قضية «توحيد فتح» لسنوات طويلة معلقة بين المبادرات والوساطات واللقاءات والتسريبات والأمنيات. وفي كل مرة كان السؤال يعود: هل سيعود تيار الإصلاح إلى فتح؟ هل ستتم معالجة قرارات الفصل؟ هل ستعود القيادات والكوادر؟ هل ستكون هناك مصالحة تنظيمية شاملة؟ لكنني، وبعد لقاء العلمين، أميل إلى قراءة مختلفة: ربما تكون أهم إيجابية في هذا اللقاء أنه وضع هذه الأسئلة أمام اختبارها الأخير، وأسدل الستار على مرحلة طويلة من الغموض السياسي والتنظيمي. فإما أن تتحول الإرادة المعلنة إلى قرارات واضحة وإجراءات قابلة للتنفيذ، وإما أن يصبح من الضروري الاعتراف بأن مفهوم توحيد الحركة وفق الصيغة القديمة لم يعد قائمًا سياسيًا كما كان يُطرح سابقًا. وهذا ليس بالضرورة أمرًا سلبيًا. فالسياسة أحيانًا تحتاج إلى حسم الملفات المعلقة أكثر مما تحتاج إلى إبقائها سنوات تحت عنوان «الحوار مستمر». فتح أكبر من خلافاتها إنني أؤمن أن قوة حركة فتح ليست شأنًا فتحاويًا داخليًا فحسب. فتح جزء مركزي من التاريخ السياسي الفلسطيني، وحضورها القوي والمتماسك ضرورة لاستقرار النظام السياسي الفلسطيني، كما أن إضعافها أو استمرار استنزافها الداخلي لن يخدم المشروع الوطني. لكن الوحدة الحقيقية لا تُصنع بالصورة الجماعية ولا بالمجاملات السياسية. الوحدة تحتاج إلى قرار وإرادة وبرنامج ومؤسسات وقواعد واضحة لمعالجة الخلافات والحقوق التنظيمية والسياسية المتراكمة. ومن هنا، فإن القول بأهمية وحدة فتح لا يعني أن نبقى أسرى لصيغة واحدة لهذه الوحدة. إذا تعذرت العودة إلى إطار تنظيمي واحد، فقد يصبح المطلوب البحث عن صيغة جديدة للعلاقة: تفاهم سياسي، شراكة وطنية، تنسيق انتخابي، أو اتفاق على قواعد إدارة الاختلاف دون تحويل الخلاف الفتحاوي إلى استنزاف دائم للحركة وللمشهد الوطني الفلسطيني. العلمين والانتخابات... السؤال الذي لا يمكن تجاهله ولا يمكن فصل اللقاء عن الاستحقاقات السياسية والانتخابية المقبلة. فالمشهراوي تحدث كذلك عن الانتخابات، وعن ضرورة ألا تكون التحالفات موجهة ضد حركة فتح أو رأس الحركة. وهذا يفتح سؤالًا أكثر حساسية: إذا لم تتحقق الوحدة التنظيمية، فهل تنتقل العلاقة بين فتح وتيار الإصلاح من البحث عن الاندماج إلى البحث عن تنظيم التنافس؟ هنا قد تكمن إحدى أهم نتائج العلمين. فبدل أن يبقى الطرفان سنوات يناقشان العودة إلى البيت التنظيمي نفسه، ربما يصبح النقاش القادم متعلقًا بكيفية إدارة وجود قوتين تنتميان إلى المدرسة الفتحاوية نفسها، ولكنهما تتحركان ضمن إطارين سياسيين وتنظيميين مختلفين. ما بعد العلمين من هنا أرى أن السؤال بعد اللقاء لم يعد: متى يتوحد طرفا فتح؟ بل ربما أصبح: ما طبيعة العلاقة التي ستنشأ بينهما إذا لم تتحقق الوحدة؟ هل ستكون علاقة صدام؟ أم تنافس انتخابي؟ أم تنسيق سياسي؟ أم شراكة في بعض الملفات الوطنية مع الاحتفاظ بالاستقلال التنظيمي؟ وهذه الأسئلة ليست تفصيلًا صغيرًا، لأنها ترتبط بمستقبل فتح نفسها، وبالانتخابات، وبقطاع غزة، وبإعادة بناء منظمة التحرير، وبمستقبل النظام السياسي الفلسطيني بأكمله. مصر... ليست مجرد مكان للقاء كما لا يمكن إغفال أن اللقاء جاء برعاية مصرية. ومصر تاريخيًا ليست وسيطًا بعيدًا عن تفاصيل الملف الفلسطيني، وخصوصًا في ملفات غزة والمصالحة والحوار الوطني. لذلك فإن انعقاد اللقاء على الأراضي المصرية، وبهذا المستوى من التمثيل، يعني أن القاهرة ما زالت ترى أن ترتيب البيت الفلسطيني، ومن داخله البيت الفتحاوي، مسألة مرتبطة بالاستقرار السياسي الفلسطيني وبما سيأتي في المرحلة المقبلة. لكن الوساطة، مهما كان وزنها، تستطيع أن تجمع الأطراف إلى الطاولة؛ أما قرار الوحدة فلا يستطيع اتخاذه إلا أصحابها. لقاء العلمين ليس كما قبله لهذا أعتقد أن لقاء العلمين يجب ألا نقيسه فقط بسؤال: هل نجحت المصالحة أم فشلت؟ ربما كانت وظيفته التاريخية مختلفة. ربما جاء لكي يقول للطرفين وللشارع الفتحاوي إن مرحلة كاملة وصلت إلى نهايتها، وإن الوقت حان إما لاتخاذ القرار، أو الانتقال إلى صيغة سياسية جديدة. ولهذا أقول: لقاء العلمين ليس كما قبله، وليس ما بعده كما كان قبله. فإما أن تكون النقاط التي حملها وفد فتح إلى الرئيس محمود عباس مدخلًا لقرارات حقيقية تعيد فتح ملف الوحدة بصورة عملية، وإما أن يكون العلمين قد مثّل، بهدوء، إسدال الستار على مفهوم المصالحة الفتحاوية بصيغته القديمة، وبداية مرحلة جديدة عنوانها إدارة العلاقة بين طرفين أصبح لكل منهما واقعه السياسي والتنظيمي. وفي كلتا الحالتين، يبقى الأهم ألا تتحول الخلافات الفتحاوية إلى خسارة فلسطينية. ففلسطين اليوم أحوج ما تكون إلى فتح قوية، وإلى منظمة تحرير قوية، وإلى نظام سياسي قادر على استيعاب الجميع، وإلى انتقال حقيقي من إدارة الانقسامات إلى إدارة الاختلاف تحت سقف المصلحة الوطنية. ولعل هذا هو الاختبار الحقيقي لما بعد العلمين. د. عبدالكريم أبو مصطفى