استهداف المؤسسات الفلسطينية.. معركة على بقاء المواطن

استهداف المؤسسات الفلسطينية.. معركة على بقاء المواطن ما يجري اليوم في الضفة الغربية لم يعد مجرد إجراءات أمنية إسرائيلية متفرقة، بل يكشف عن مسار يتجه بصورة متزايدة نحو استهداف السلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها ودورها. وتأتي تصريحات وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس، التي تحدث فيها عن الاستعداد لاستهداف كبار مسؤولي السلطة وأجهزتها، لتمنح هذا المسار بعداً أكثر وضوحاً وخطورة. فحين ينتقل الخطاب الإسرائيلي من استهداف أفراد أو ملاحقة منفذي عمليات إلى التلويح باستهداف قيادات السلطة وأجهزتها، فإن القضية تصبح أكبر من إجراء أمني عابر؛ إنها تمس قدرة المؤسسات الفلسطينية على الاستمرار في أداء وظائفها. وهذا المسار ليس جديداً بالكامل. فمنذ سنوات تتعرض السلطة لضغوط مالية وسياسية وميدانية متواصلة، من اقتطاع أموال المقاصة والحصار الاقتصادي، إلى الاقتحامات واستهداف المدن والمخيمات والضغط على مؤسساتها. لكن الخطورة اليوم تكمن في أن إضعاف السلطة قد يتحول إلى استهداف مباشر لما تبقى من البنية المؤسسية الفلسطينية. وهنا يجب أن ندرك أن هدم المؤسسات لا يعني إسقاط مسؤولين أو تغيير حكومة فحسب؛ هدم المؤسسات يعني ضرب حياة المواطن الفلسطيني نفسها. فعندما تضعف مؤسسات الأمن والإدارة والخدمات والاقتصاد، لا ينهار الهيكل السياسي فقط، بل تتضرر حياة المواطن على مختلف المستويات: أمنياً واقتصادياً واجتماعياً وخدمياً. ويصبح المواطن أكثر عرضة للفوضى، والفقر، وفقدان الخدمات، وانعدام الاستقرار، والأهم أنه يصبح أكثر خضوعاً للواقع الذي يريد الاحتلال فرضه عليه. إن إضعاف المؤسسات الفلسطينية وخلق فراغ سياسي وأمني وإداري قد يعني عملياً منح الاحتلال مساحة أكبر للتحكم بتفاصيل حياة الفلسطينيين، وتحويل المواطن من صاحب حق يعيش على أرضه إلى شخص تحكمه الظروف التي يفرضها الاحتلال. ولهذا فإن معركة المؤسسات هي في جوهرها معركة على قدرة المواطن على البقاء والصمود في أرضه. ومن هنا، فإن الحفاظ على ما تبقى من مقدرات الشعب الفلسطيني يجب أن يكون أولوية وطنية. فالأرض وحدها ليست المقدرة الوحيدة التي يجب الدفاع عنها؛ المؤسسات، والكوادر، والبنية الإدارية، والخدمات، والقدرة على إدارة المجتمع، كلها مقدرات وطنية تراكمت عبر سنوات، وخسارتها ستترك فراغاً لا يدفع ثمنه المسؤولون فقط، بل المواطن قبل الجميع. وهذا لا يعني بأي شكل من الأشكال إلغاء الاختلاف السياسي أو تعطيل حق المجتمع في النقد والمطالبة بالإصلاح. بل إن قوة المؤسسات الحقيقية ترتبط بقدرتها على التطور والاستجابة لاحتياجات المواطنين والحفاظ على ثقتهم. لكن هناك فرقاً بين الاختلاف مع السلطة وبين السماح بهدم المؤسسات. يمكن إصلاح الأخطاء، وتغيير الحكومات، وتطوير الأداء؛ أما انهيار المؤسسات في ظل الاحتلال فقد يفتح باباً لواقع أكثر قسوة يصعب استعادته. لذلك، فإن المطلوب اليوم هو إدارة الاختلاف بما يخدم مصلحة الشعب الفلسطيني، مع حماية المؤسسات الوطنية من الاستهداف الخارجي، والعمل في الوقت ذاته على تعزيز قدرتها على القيام بدورها. إن تثبيت المواطن في أرضه لا يتحقق بالشعارات وحدها؛ يحتاج إلى أمن، وخدمات، واقتصاد، وتعليم، وصحة، وإدارة، ومؤسسات قادرة على العمل. وكلما جرى تدمير هذه المقومات، أصبحت مهمة اقتلاع الإنسان من أرضه أسهل. ولهذا، فإن حماية المؤسسات الفلسطينية في هذه المرحلة ليست دفاعاً عن أشخاص أو عن نظام سياسي بعينه، وإنما هي دفاع عن حياة المواطن، وعن قدرته على البقاء، وعن ما تبقى من مقدرات الشعب الفلسطيني، وعن حقه في أن يعيش على أرضه دون أن يصبح خاضعاً بالكامل لرغبات الاحتلال وشروطه. في هذه المرحلة، حماية الأرض وحماية المواطن وحماية المؤسسات ليست قضايا منفصلة؛ إنها معركة واحدة عنوانها البقاء.