من الصندوق إلى التغيير: هل تعيد الانتخابات تشكيل النظام السياسي الفلسطيني

من الصندوق إلى التغيير: هل تعيد الانتخابات تشكيل النظام السياسي الفلسطيني؟ مقال اجتماعي–سياسي في ضوء مؤشرات استطلاع رأي الشباب في قطاع غزة بقلم الدكتور/ عبد الكريم ابو مصطفى في المجتمعات التي عاشت استقرارًا سياسيًا طويلًا، قد تكون الانتخابات إجراءً دوريًا طبيعيًا: أحزاب تتنافس، ناخبون يختارون، وحكومة أو برلمان جديد يتشكل. أما في الحالة الفلسطينية، فإن الذهاب إلى انتخابات تشريعية بعد سنوات طويلة من تعطل المسار الانتخابي يتجاوز مسألة اختيار أعضاء مجلس تشريعي جديد؛ لأنه يطرح سؤالًا أكبر يتعلق بالنظام السياسي نفسه: هل تستطيع المشاركة الشعبية الواسعة أن تحول الانتخابات القادمة من مجرد استحقاق انتخابي إلى مدخل حقيقي لتغيير طريقة إدارة السياسة والسلطة والتمثيل في فلسطين؟ السؤال يصبح أكثر أهمية عندما ننظر إليه من زاوية الشباب. فهذا الجيل عاش الانقسام، وتعطل المؤسسات المنتخبة، والحروب المتكررة، والأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وتراجع فرص العمل، وفي غزة تحديدًا عاش تجربة الحرب والدمار والنزوح وفقدان الأمان وتراجع شروط الحياة الأساسية. ولذلك فإن علاقته بالانتخابات لا يمكن قراءتها بالطريقة التقليدية نفسها. فهو لا يبحث فقط عن ممثل سياسي، وإنما عن إجابة لسؤال شديد البساطة والصعوبة في آن واحد: هل يمكن لصوتي أن يغير شيئًا في حياتي؟ وهنا تقدم نتائج استطلاع رأي أجرته وحدة البحوث والدراسات في جمعية إنقاذ المستقبل الشبابي خلال منتصف أغسطس/آب 2026 مؤشرًا يستحق القراءة. شمل الاستطلاع 425 شابًا فلسطينيًا من مناطق مختلفة في قطاع غزة، وكانت الفئة العمرية 25–34 عامًا هي الأكبر بنسبة 54.6%، تلتها الفئة 18–24 عامًا بنسبة 32%. هذه العينة لا تسمح وحدها بتعميم النتائج على المجتمع الفلسطيني بأكمله، لكنها تقدم مؤشرًا اجتماعيًا وسياسيًا مهمًا على اتجاهات قطاع من الشباب الغزي، خصوصًا عندما ننظر إلى العلاقات بين الأرقام لا إلى كل نسبة بمعزل عن الأخرى. المفارقة الأولى: ثقة بالصندوق وأزمة ثقة بالأحزاب أبرز ما تكشفه النتائج ليس رقمًا منفردًا، وإنما مفارقة سياسية لافتة. فقد أيد 88.5% من المشاركين إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها، وقال 68.2% إنهم سيشاركون فيها بالتأكيد. وعند إضافة من أجابوا بأنهم «ربما سيشاركون»، ترتفع قابلية المشاركة المحتملة إلى 88.9%. هذه نسب مرتفعة جدًا من حيث الاستعداد السياسي. لكن عند الانتقال إلى سؤال الثقة بالأحزاب، تتغير الصورة بصورة حادة: 49.4% من المشاركين قالوا إنهم لا يثقون بأي حزب سياسي، مقابل 9.6% فقط لديهم ثقة كبيرة. وهنا ربما نجد مفتاحًا مهمًا لفهم المزاج الشبابي. الشباب لا يرفضون السياسة بالضرورة، ولا يرفضون الانتخابات، ولا يبدو أنهم انسحبوا من المجال العام؛ وإنما هناك قطاع مهم منهم يريد المشاركة لكنه لا يمنح القوى السياسية القائمة ثقته تلقائيًا. وهذا فارق جوهري. فأزمة النظام السياسي قد لا تكون أزمة عزوف عن المشاركة بقدر ما أصبحت أزمة تمثيل وثقة. هناك من يريد صندوق الاقتراع، لكنه يبحث عن خيارات تستحق أن يضعها داخله. جيل يريد التغيير.. لكنه لم يعد يؤمن بالوعود المطلقة عندما سُئل المشاركون عن قدرة الانتخابات على إحداث تغيير حقيقي في النظام السياسي، توقع 39.5% حدوث تغيير حقيقي، بينما رأى 48% أن الانتخابات قد تحدث تغييرًا «إلى حد ما»، مقابل 12.5% لا يتوقعون حدوث تغيير حقيقي. هذه الأرقام تقول شيئًا بالغ الأهمية. هناك أمل، لكنه أمل مشروط. فالغالبية لا تنظر إلى الانتخابات باعتبارها عصًا سحرية ستغير النظام السياسي في صباح اليوم التالي، لكنها في الوقت ذاته لا ترى أن المشاركة عديمة الجدوى. وهذه المساحة الواقعة بين الأمل والشك ربما تكون أكثر نضجًا سياسيًا من الاعتقاد بأن الانتخابات ستصلح كل شيء أو أنها لن تغير شيئًا. فالانتخابات تستطيع أن تفتح باب التغيير، لكنها لا تستطيع وحدها ضمان ما سيحدث بعد فتحه. عندما تصبح الحياة اليومية برنامجًا سياسيًا الأكثر أهمية في الاستطلاع يظهر عند سؤال الشباب: على أي أساس ستختارون؟ جاءت إعادة إعمار غزة في المرتبة الأولى بين محددات الاختيار بنسبة 40.9%، تلاها تحسين الوضع الاقتصادي بنسبة 29.4%، ثم مكافحة الفساد بنسبة 10.6%. وعند سؤالهم عن أولويات المجلس التشريعي القادم، تصدرت إعادة الإعمار أيضًا بنسبة 30.8%، ثم مكافحة الفساد 22.8%، وتعزيز الوحدة الوطنية 18.8%. هذه الأرقام ليست مجرد ترتيب للأولويات. إنها ربما تعكس تغيرًا أعمق في معنى السياسة بالنسبة للشباب. فالسياسة هنا لم تعد خطابًا مجردًا، وإنما أصبحت مرتبطة بالسكن والعمل والدخل والإعمار والنزاهة والوحدة وقدرة المؤسسة على حل المشكلات. وبلغة أبسط: الشباب يريدون سياسة يمكن رؤية نتائجها في حياتهم. وهذا قد يفرض تحولًا مهمًا على القوائم والمرشحين أنفسهم. فالسؤال الذي كان يدور طويلًا حول: «من تمثل؟» أو «إلى أي تيار تنتمي؟»، يمكن أن ينافسه سؤال آخر أكثر صعوبة: ماذا تستطيع أن تفعل؟ كيف ستتعامل مع الإعمار؟ كيف ستواجه البطالة والفقر؟ كيف ستراقب المال العام؟ كيف ستواجه الفساد؟ كيف ستسهم في إنهاء الانقسام؟ وما الذي يستطيع المواطن محاسبتك عليه بعد انتخابك؟ عندما يبدأ الناخب بطرح هذه الأسئلة، يبدأ التغيير قبل فتح صناديق الاقتراع. الشباب لا يريد مقعدًا فقط.. بل يريد تأثيرًا يكشف الاستطلاع أيضًا عن فجوة في مسألة التمثيل الشبابي. فبينما رأى 41.4% أن الشباب ممثلون بصورة كافية، اعتبر 32.2% أن تمثيلهم غير كافٍ، وقال 26.4% إنه تمثيل جزئي. أي أن 58.6% من المشاركين لا يعتبرون تمثيل الشباب كاملًا أو كافيًا. لكن القضية أعمق من عدد الشباب الموجودين على القوائم. قد تضم قائمة انتخابية عشرات الشباب ولا تحمل مشروعًا شبابيًا واحدًا. وقد يوضع الشباب في مواقع متأخرة لا تمنحهم فرصة حقيقية للوصول. وقد يتحول حضورهم إلى وسيلة لتجميل الصورة بينما تبقى عملية صناعة القرار محصورة في الدوائر التقليدية نفسها. ولهذا يجب التمييز بين تمثيل الشباب وتمكين الشباب. التمثيل يعني أن يكون الشاب موجودًا. أما التمكين فيعني أن يكون قادرًا على التأثير وصناعة القرار والتشريع والرقابة والمساءلة. وهذه ربما تكون إحدى أهم معارك الانتخابات القادمة. هل تغير الانتخابات النظام أم تغير أسماء الموجودين داخله؟ هنا نصل إلى السؤال المركزي. لا يكفي إجراء الانتخابات لكي نقول إن تغييرًا سياسيًا قد حدث. يمكن أن تتغير أسماء النواب ويبقى أسلوب إدارة المؤسسات نفسه. ويمكن أن تدخل وجوه شابة بينما تستمر العقلية السياسية القديمة. ويمكن أن تتنافس قوائم كثيرة من دون وجود اختلاف حقيقي في البرامج. لذلك فإن التغيير الحقيقي لا يقاس فقط بـمن يفوز؟ وإنما بـما الذي سيتغير بعد فوزه؟ وهنا يمكن التمييز بين مستويين: تغيير الأشخاص يعني دخول أسماء وقوائم ووجوه جديدة. أما تغيير النظام السياسي فيعني إعادة الاعتبار للمؤسسات المنتخبة، وتعزيز الرقابة، وتفعيل المساءلة، ورفع قدرة المواطنين على التأثير، وتجديد النخب، وربط السلطة السياسية بالإرادة الشعبية بصورة دورية. إذا حدث الأول دون الثاني، سنكون أمام انتخابات أنتجت مجلسًا جديدًا. أما إذا حدث الاثنان معًا، فقد نكون أمام بداية تحول سياسي حقيقي. المشاركة ليست ورقة توضع في الصندوق لهذا السبب، سيكون من الخطأ اختزال المشاركة السياسية في يوم الاقتراع. التغيير يحتاج إلى دورة كاملة تبدأ قبل الانتخابات ولا تنتهي بإعلان النتائج. تبدأ بالسؤال عن المرشح وبرنامجه وتاريخه وكفاءته ونزاهته، ثم الاختيار الواعي، ثم مراقبة العملية الانتخابية، وبعد الفوز تبدأ المرحلة الأصعب: متابعة أداء النواب والقوائم ومساءلتهم ومقارنة وعودهم بما أنجزوه. بذلك يصبح صوت المواطن عقدًا سياسيًا وليس شيكًا على بياض. وهذه الثقافة تحديدًا هي التي تستطيع تغيير النظام السياسي على المدى البعيد. فالديمقراطية ليست فقط حق المواطن في اختيار من يحكمه، وإنما أيضًا قدرته على مراقبته ومحاسبته واستبداله. ماذا لو شارك الشباب بكثافة؟ إذا اقترب السلوك الفعلي من الاستعداد المرتفع للمشاركة الذي أظهره الاستطلاع، فإن الكتلة الشبابية يمكن أن تصبح عنصرًا مهمًا في المنافسة الانتخابية. لكن قوتها الحقيقية لن تأتي من العدد وحده. ستأتي من قدرتها على تحويل مطالبها إلى معايير انتخابية. إذا كافأ الناخب المرشح الأكثر كفاءة، ستبحث القوائم عن الكفاءات. وإذا كافأ المرشح صاحب البرنامج الاقتصادي الواقعي، ستضطر القوائم إلى تطوير برامجها. وإذا رفض الفاسد، ستصبح النزاهة قيمة انتخابية لها ثمن. وإذا رفض استخدام الشباب مجرد واجهة، ستضطر القوى السياسية إلى تقديمهم في مواقع فعلية لصناعة القرار. هنا يستطيع الناخب تغيير سلوك السياسي قبل أن يغير السياسي النظام. وهذه إحدى أهم القوى الخفية للانتخابات. أخطر ما تقوله الأرقام ربما تكون أخطر رسالة في الاستطلاع هي الجمع بين ثلاث نتائج: 88.5% يؤيدون إجراء الانتخابات. 88.9% يمثلون دائرة المشاركة المؤكدة أو المحتملة. وفي الوقت نفسه، 49.4% لا يثقون بأي حزب. هذه المعادلة لا ينبغي أن تمر مرورًا عابرًا أمام القوى السياسية الفلسطينية. فهي تشير، ضمن حدود العينة، إلى وجود طاقة انتخابية لا تجد بالضرورة تمثيلها الكامل داخل الخريطة الحزبية التقليدية. وهذا يمكن أن يتحول إلى فرصة أو أزمة. إن استجابت الأحزاب والقوائم لهذا المزاج بالتجديد الحقيقي، وتقديم الكفاءات والشباب والنساء وأصحاب الخبرة، وبناء برامج تستجيب للإعمار والاقتصاد والفساد والوحدة، فقد تستعيد السياسة جزءًا من الثقة المفقودة. أما إذا جرى التعامل مع الانتخابات باعتبارها مجرد إعادة إنتاج للتنافس التقليدي، فقد تتسع الفجوة بين المجتمع ومؤسساته السياسية. غزة لا تبحث عن الشعارات بعد كل ما عاشه قطاع غزة، من الصعب مطالبة الناس بأن يتعاملوا مع الانتخابات بالطريقة ذاتها التي تعاملوا بها معها في مراحل سابقة. المواطن الذي فقد منزله أو مصدر دخله، والشاب الذي ينتظر فرصة عمل، والأسرة التي تبحث عن الأمان والاستقرار، لن يكون سؤالها السياسي منفصلًا عن سؤال الحياة. ولهذا جاءت إعادة الإعمار والاقتصاد ومكافحة الفساد والوحدة الوطنية في صدارة الاهتمامات. هذه ليست مطالب قطاعية. إنها في جوهرها مطالب بإعادة تعريف وظيفة السياسة نفسها. فالسياسة التي لا تستطيع الاقتراب من معيشة المواطن تتحول تدريجيًا إلى خطاب بعيد عنه، بينما السياسة التي تربط القرار العام بحياة الناس تستعيد معناها الاجتماعي. من يغير من: الانتخابات أم المجتمع؟ ربما يكون من الخطأ أن ننتظر من الانتخابات أن تغير المجتمع والنظام السياسي بصورة تلقائية. العلاقة تعمل في الاتجاهين. المجتمع نفسه هو الذي يحدد نوع الانتخابات التي سيحصل عليها. إذا صوّت على أساس العصبية، سيعيد إنتاجها. إذا صوّت على أساس الولاء الأعمى، سيعيد إنتاجه. إذا صوّت على أساس البرنامج والكفاءة والنزاهة، فإنه سيدفع النظام السياسي تدريجيًا نحو هذه المعايير. ولهذا فإن السؤال الحقيقي ليس فقط: هل تستطيع الانتخابات تغيير النظام الفلسطيني؟ بل: هل يستطيع الناخب الفلسطيني استخدام الانتخابات لتغيير قواعد اللعبة السياسية؟ وهنا يصبح الشباب تحديدًا عنصرًا حاسمًا؛ لأنه يمثل مساحة واسعة لم تتشكل علاقتها السياسية بالكامل داخل القوالب القديمة، ولأن مطالبه، كما توحي نتائج الاستطلاع، تميل بدرجة كبيرة نحو القضايا العملية والمعيشية والإصلاحية. التغيير الممكن من المهم ألا نحمل الانتخابات أكثر مما تستطيع تحمله. لن تنهي ورقة اقتراع واحدة الانقسام، ولن تعيد إعمار غزة، ولن تصلح الاقتصاد، ولن تقضي على الفساد في يوم واحد. لكن الانتخابات تستطيع فعل شيء ربما يسبق كل ذلك: إعادة المواطن إلى مركز المعادلة السياسية. تستطيع إعادة الاعتبار لفكرة أن الشرعية تحتاج إلى الناس، وأن المنصب العام قابل للمنافسة، وأن الممثل السياسي يجب أن يعود إلى الناخب، وأن الجيل الجديد يستطيع الدخول إلى المجال العام من خلال الإرادة الشعبية وليس انتظار الإذن من النخب القائمة. ومن هنا تبدأ إمكانية التغيير الحقيقي. ليس لأن صندوق الاقتراع يمتلك قوة سحرية، وإنما لأن ملايين القرارات الفردية عندما تتجمع تستطيع إعادة توزيع القوة السياسية. الخاتمة: من المشاركة في النظام إلى المشاركة في تغييره نتائج استطلاع الشباب في غزة لا تقدم نبوءة بشأن نتيجة الانتخابات، ولا يمكن اعتبار عينة من 425 شابًا ممثلة وحدها للمجتمع الفلسطيني كله. لكنها تقدم إشارة سياسية واجتماعية يصعب تجاهلها. هناك رغبة مرتفعة في الانتخابات. هناك استعداد واضح للمشاركة. هناك أزمة ثقة حقيقية تجاه الأحزاب. هناك شعور بنقص التمثيل الشبابي. وهناك انتقال واضح في الأولويات نحو الإعمار والاقتصاد ومكافحة الفساد والوحدة الوطنية. وعندما تجتمع هذه المؤشرات، فإننا قد نكون أمام جيل لا يريد الانسحاب من السياسة، بل يريد إعادة تعريفها. جيل يقول للقوى السياسية، بصورة أو بأخرى: لا يكفي أن تطلبوا أصواتنا؛ أخبرونا ماذا ستفعلون بها. ولا يكفي أن تضعوا الشباب في صور الحملات؛ ضعوهم في مواقع القرار. ولا يكفي أن تتحدثوا عن الوطن؛ قدموا حلولًا لحياة الناس داخله. ولا يكفي أن تجري الانتخابات؛ يجب أن يكون لما بعدها معنى. لهذا فإن قدرة الانتخابات القادمة على صناعة تغيير حقيقي في النظام الفلسطيني لن تتحدد يوم إعلان النتائج وحده، وإنما بنوعية المشاركة التي تسبقها وبحجم المساءلة التي تليها. فإذا دخل المواطن إلى الانتخابات بوصفه تابعًا، قد يعيد إنتاج النظام كما هو. أما إذا دخلها بوصفه صاحب حق وصاحب قرار وصاحب قدرة على المحاسبة، فإن الصندوق يمكن أن يصبح أكثر من وسيلة لاختيار النواب؛ يمكن أن يصبح أداة لإعادة تشكيل العلاقة بين المجتمع والسلطة. وهنا تكمن الفرصة الأكبر للانتخابات القادمة: ألا يشارك الفلسطينيون في النظام السياسي فحسب، بل أن يشاركوا، عبر أصواتهم ووعيهم ومساءلتهم، في تغييره.