إسرائيل على حافة قرار الحرب: نتنياهو وآيزنكوت في صراع على السلطة.. وإيران في قلب الحسابات الإقليمية د عبدالكريم ابو مصطفى

إسرائيل على حافة قرار الحرب: نتنياهو وآيزنكوت في صراع على السلطة.. وإيران في قلب الحسابات الإقليمية قراءة في السيكولوجيا السياسية وتداخل الأمن القومي مع معركة تشكيل الحكومة الإسرائيلية بقلم: د. عبدالكريم أبو مصطفى لم تعد المسألة في إسرائيل مجرد خلاف حول توقيت توجيه ضربة عسكرية إلى إيران، ولا مجرد تباين في تقديرات المؤسسة العسكرية بشأن مستوى التهديد الإيراني. نحن أمام مشهد أكثر تعقيداً تتداخل فيه حسابات الحرب مع صراع السلطة، وتتشابك فيه الاعتبارات الأمنية مع الاستحقاقات الدستورية، فيما تتحول واشنطن إلى عامل حاسم في تحديد اتجاه المواجهة المقبلة. في 12 نوفمبر 2026، كشفت التطورات السياسية والأمنية عن مفارقة لافتة: إسرائيل ترفع مستوى استعدادها لاحتمال تجدد الحرب مع إيران، بينما لا ترى المؤسسة العسكرية، وفق ما نقلته القناة 13 الإسرائيلية، ضرورة ملحة لشن هجوم إسرائيلي فوري، مع تفضيل الانضمام إلى أي عملية عسكرية أمريكية إذا قرر الرئيس دونالد ترامب تنفيذها. وفي الوقت نفسه، تتواصل أزمة تشكيل الحكومة، بعد تكليف غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، في ظل استمرار بنيامين نتنياهو في رئاسة حكومة تصريف الأعمال واحتفاظه بصلاحيات إدارة المؤسسة الأمنية والعسكرية. هذه ليست مجرد مصادفة زمنية؛ إنها لحظة تتقاطع فيها ثلاثة أسئلة مصيرية: من يحكم إسرائيل؟ من يملك قرار الحرب؟ وهل يمكن توظيف التصعيد الإقليمي في إعادة ترتيب موازين القوى السياسية الداخلية؟ أولاً: نتنياهو.. بين سلطة القرار وضغوط الانتقال السياسي يواجه بنيامين نتنياهو وضعاً سياسياً استثنائياً. فهو لا يزال رئيساً للحكومة، لكنه لم يعد يمتلك الأغلبية البرلمانية التي تتيح له الاستمرار في الحكم وفق موازين الكنيست الجديدة. في المقابل، حصل غادي آيزنكوت على تكليف تشكيل الحكومة، بعد حصول المعسكر الداعم له على توصيات 67 نائباً، مقابل 46 لنتنياهو، وفق المعطيات التي أعقبت الانتخابات الإسرائيلية في 27 أكتوبر. ويملك آيزنكوت مهلة دستورية أولية تبلغ 28 يوماً، مع إمكانية تمديدها 14 يوماً إضافياً، لتشكيل ائتلاف يحظى بثقة الكنيست. هنا تظهر المعضلة: نتنياهو يمتلك صلاحيات الحكومة القائمة، بينما يعمل آيزنكوت على بناء الحكومة المقبلة. وهذا التداخل بين السلطة القائمة والسلطة التي تسعى إلى الوصول يخلق مساحة حساسة للغاية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بقرارات عسكرية يمكن أن تقود إلى حرب إقليمية. ومن منظور السيكولوجيا السياسية، يمكن قراءة هذه الحالة من خلال مفهوم صراع النفوذ في المرحلة الانتقالية؛ إذ تتراجع قدرة القيادة السياسية على المناورة البرلمانية، بينما تظل لديها أدوات السلطة التنفيذية والأمنية. وهنا يصبح السؤال متعلقاً بحدود استخدام الصلاحيات خلال المرحلة الانتقالية، وليس فقط بمن يمتلكها قانونياً. ثانياً: آيزنكوت.. معركة الرقابة على قرار الحرب لم يكن تحرك غادي آيزنكوت مجرد اعتراض سياسي على نتنياهو، بل ارتبط بمطلب الحصول على إحاطات أمنية منتظمة، وضمان وجود رقابة مؤسساتية على القرارات العسكرية خلال مرحلة تشكيل الحكومة. فقد طالب آيزنكوت المستشارة القضائية بالتدخل لضمان حصوله على الإحاطات الأمنية، وحذر من تنفيذ عمليات عسكرية لا تفرضها ضرورة أمنية مباشرة وعاجلة، لما قد يترتب عليها من تداعيات على الديمقراطية الإسرائيلية وثقة الجمهور بمؤسسات الدولة. ورد نتنياهو باتهامه بتسييس القضايا الأمنية، مؤكداً أن قرارات حكومته تستند إلى الاعتبارات الأمنية والتنسيق مع المؤسسة العسكرية. وفي 12 نوفمبر، عقد الطرفان اجتماعاً أمنياً وسياسياً استمر أكثر من ساعتين، بحضور السكرتير العسكري لرئيس الحكومة، واتفقا على استمرار تبادل الإحاطات والتحديثات الأمنية. لكن دلالة الاجتماع تتجاوز صورته البروتوكولية؛ فوجود رئيس حكومة انتقالية ورئيس حزب مكلف بتشكيل الحكومة المقبلة في جلسة إحاطة أمنية يعكس حساسية المرحلة وحدود الثقة بين طرفي المعادلة السياسية. كما أن تحذيرات أفيغدور ليبرمان من اتخاذ قرارات قد تقود إلى الحرب دون رقابة برلمانية وتوافق أمني واسع تشير إلى أن القضية لم تعد خلافاً ثنائياً بين نتنياهو وآيزنكوت، بل أصبحت نقاشاً أوسع حول شرعية القرار الأمني خلال المرحلة الانتقالية. ثالثاً: إيران.. استعداد عسكري بلا ضرورة معلنة للهجوم الفوري تبدو إيران في قلب هذه المعادلة. فبحسب ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية «كان»، صدرت توجيهات للمؤسسة العسكرية برفع مستوى الاستعداد لسيناريوهات تتعلق بمواجهة محتملة مع إيران. وفي المقابل، نقلت القناة 12 أن المؤسسة الأمنية لا ترى في التحركات الإيرانية الحالية ما يبرر شن هجوم فوري في التوقيت السياسي الراهن. أما القناة 13، فنقلت أن موقف الجيش الذي عُرض على نتنياهو وآيزنكوت يتمثل في عدم وجود ضرورة ملحة لهجوم إسرائيلي منفرد، مع تفضيل مشاركة إسرائيل إذا قررت الولايات المتحدة تنفيذ عملية عسكرية ضد طهران. هذه المعطيات تكشف عن ضرورة التمييز بين ثلاثة مستويات: 1. الاستعداد العسكري: رفع الجاهزية والاستعداد لاحتمالات المواجهة. 2. التقدير العملياتي: تحديد ما إذا كان هناك تهديد يستوجب ضربة عسكرية فورية. 3. القرار السياسي: تحديد توقيت الحرب ونطاقها والجهات المشاركة فيها. وقد تتزامن المستويات الثلاثة دون أن تعني بالضرورة أن قرار الحرب قد اتُخذ. ومن هنا تبرز أهمية الموقف الأمريكي. فالمؤسسة العسكرية الإسرائيلية، وفق الرواية المنقولة عن القناة 13، لا تتعامل مع أي مواجهة جديدة باعتبارها عملية إسرائيلية منفردة بالضرورة، بل تضع المشاركة الأمريكية في صلب حساباتها. وهذا يعكس حجم الاعتماد الإسرائيلي على المظلة الأمريكية في إدارة المواجهات الاستراتيجية الكبرى، خصوصاً عندما تكون احتمالات الرد الإيراني واتساع نطاق الحرب حاضرة في التقدير العسكري. رابعاً: ترامب.. الطرف الذي قد يحدد سقف المواجهة لا يمكن فهم الحسابات الإسرائيلية بمعزل عن واشنطن. فالموقف الأمريكي لا يقتصر على توفير الدعم العسكري والسياسي لإسرائيل، بل يمتد إلى التأثير في توقيت العمليات وحدودها وكلفتها الإقليمية. وتتداول تقارير دولية رسائل أمريكية تدعو إسرائيل ودول الخليج إلى الاستعداد لاحتمال تجدد الحرب مع إيران. لكن الاستعداد لا يعني أن قراراً أمريكياً نهائياً بالمواجهة قد صدر. وهنا تكمن المفارقة: إسرائيل قد ترغب في الاحتفاظ بالخيار العسكري، لكنها لا تستطيع تجاهل كلفة المواجهة إذا لم تتوافر لها مشاركة أمريكية أو مظلة استراتيجية واضحة. أما ترامب، فيجد نفسه أمام خيارات متداخلة بين الضغط السياسي والعقوبات والتفاوض والتهديد العسكري. ومن ثم فإن السؤال لا يتعلق فقط بما إذا كانت واشنطن ستشارك في الحرب، بل بمدى استعدادها لتحمل نتائجها الإقليمية، وما إذا كانت ترى أن المواجهة العسكرية تحقق أهدافاً لا تستطيع أدوات الضغط الأخرى تحقيقها. خامساً: تركيا واليونان.. شرق المتوسط يدخل الحسابات في موازاة التوتر مع إيران، تظهر تطورات شرق المتوسط بوصفها مساراً إضافياً في حسابات الأمن الإسرائيلي. فالتعاون العسكري بين إسرائيل واليونان، والتدريبات البحرية المشتركة بينهما، يعكسان استمرار بناء شراكات أمنية في منطقة تشهد تنافساً متصاعداً على النفوذ والممرات البحرية وموارد الطاقة. كما أن التوتر المرتبط بالاتفاق البحري التركي الليبي يضيف بعداً آخر إلى التنافس الإقليمي. وهنا ينبغي النظر إلى هذه التطورات ضمن سياق أوسع: إسرائيل لا تتعامل مع أمنها من خلال الجبهة الإيرانية وحدها، بل ضمن شبكة من التوازنات التي تشمل تركيا وشرق المتوسط واليونان والولايات المتحدة. لكن لا ينبغي الخلط بين هذه المسارات؛ فالتعاون الإسرائيلي اليوناني لا يعني بالضرورة وجود قرار بفتح مواجهة عسكرية مع تركيا، كما أن التدريبات العسكرية لا تمثل وحدها دليلاً على نية الحرب. إنها مؤشرات على إعادة ترتيب الشراكات وموازين الردع في منطقة تتزايد فيها المنافسة الاستراتيجية. سادساً: هل تكون إيران مدخلاً لتغيير المعادلة السياسية الإسرائيلية؟ هذه هي النقطة الأكثر حساسية في المشهد. من منظور السيكولوجيا السياسية، يمكن تفسير سلوك الأطراف من خلال ثلاثة مفاهيم: 1. النفور من الخسارة السياسية: عندما يشعر السياسي بأن موقعه مهدد، تصبح الخسارة المحتملة أكثر حضوراً في حساباته من المكاسب المستقبلية. وقد يؤثر ذلك في طريقة تعامله مع الأزمات والتهديدات الخارجية. 2. توحيد الجماعة أمام التهديد الخارجي: تاريخياً، قد تؤدي التهديدات الخارجية إلى تعزيز الالتفاف حول القيادة، وتراجع الخلافات الداخلية مؤقتاً. لكن هذا التأثير ليس مضموناً، خصوصاً عندما تكون الثقة بالمؤسسات والقيادة موضع خلاف. 3. أزمة الشرعية والثقة المؤسسية: عندما تختلف المؤسسة العسكرية والقيادة السياسية حول توقيت استخدام القوة، يصبح القرار العسكري اختباراً للعلاقة بين السلطة والرقابة والمسؤولية الوطنية. ومن هذا المنطلق، لا يمكن الجزم بأن نتنياهو يسعى إلى الحرب لأسباب انتخابية أو شخصية، لكن من المشروع تحليل أثر التصعيد المحتمل على موقعه السياسي، وعلى مفاوضات تشكيل الحكومة، وعلى قدرة آيزنكوت على استكمال مهمته. فالحرب قد تؤجل الخلافات السياسية، وقد تسرّع التوافق على حكومة طوارئ، وقد تؤدي في المقابل إلى تعميق الانقسام الداخلي إذا تحولت كلفتها إلى عبء سياسي على القيادة القائمة. سابعاً: ثلاثة سيناريوهات لمستقبل تشكيل الحكومة في ضوء هذه المعطيات، يمكن تصور ثلاثة مسارات سياسية: السيناريو الأول: تشكيل حكومة موسعة أو حكومة طوارئ. قد تدفع المخاوف من تجدد الحرب مع إيران القوى السياسية إلى تجاوز خلافاتها، وتشكيل حكومة تمنح القرارات الأمنية غطاءً سياسياً أوسع، وتوزع المسؤولية عن المرحلة المقبلة. السيناريو الثاني: تجميد المفاوضات الحكومية. قد يؤدي تصاعد المخاطر العسكرية إلى إبطاء المفاوضات، وإعادة تقييم التحالفات، وانتظار اتضاح الموقف الأمريكي والإيراني قبل الدخول في تفاهمات حكومية طويلة الأمد. السيناريو الثالث: استمرار الصراع على الصلاحيات بالتوازي مع المفاوضات. وهذا يعني استمرار نتنياهو في إدارة الحكومة والأجهزة الأمنية، بالتزامن مع محاولة آيزنكوت تشكيل الائتلاف الجديد، مع تصاعد الجدل حول حدود صلاحيات الحكومة الانتقالية والرقابة البرلمانية على قرارات الحرب. وهذا السيناريو يضع المؤسسات الإسرائيلية أمام اختبار دستوري وسياسي، خصوصاً أن تشكيل الحكومة لا يتوقف بالضرورة على انتهاء التوترات الإقليمية. ثامناً: ماذا تعني هذه التطورات بالنسبة إلى غزة؟ لا يمكن أن تكون غزة خارج هذه الحسابات. فأي تصعيد إسرائيلي جديد تجاه إيران قد يعيد ترتيب الأولويات العسكرية والأمنية الإسرائيلية، ويؤثر في طبيعة إدارة الجبهات الأخرى، ومنها غزة ولبنان وسوريا. لكن ذلك لا يعني بالضرورة أن التصعيد مع إيران سيؤدي إلى تخفيف العمليات في غزة؛ فقد تتجه إسرائيل إلى توزيع جهودها العسكرية، أو محاولة إدارة عدة جبهات بالتوازي، أو استخدام التصعيد الإقليمي لتغيير أولويات التفاوض والضغط. وبالنسبة إلى قطاع غزة، فإن استمرار حالة عدم اليقين السياسي والأمني الإسرائيلي يضع مستقبل الترتيبات الإدارية والإنسانية وإعادة الإعمار أمام تحديات إضافية. فالقرارات التي تتخذها القيادة الإسرائيلية بشأن إيران لا تبقى محصورة في حدود المواجهة الإيرانية الإسرائيلية، بل يمكن أن تمتد آثارها إلى مجمل الإقليم، بما في ذلك حياة الفلسطينيين ومستقبل قطاع غزة. الخلاصة: الصراع ليس فقط على الحرب.. بل على من يملك قرارها ما يحدث في إسرائيل اليوم يكشف عن تداخل غير اعتيادي بين أزمة تشكيل الحكومة وقرار الحرب، وبين حسابات الأمن القومي والتنافس على السلطة. نتنياهو لا يزال يمتلك أدوات الحكم، وآيزنكوت يمتلك تكليف تشكيل الحكومة، والمؤسسة العسكرية ترفع مستوى استعدادها، لكنها لا تعلن وفق التقارير المنقولة ضرورة تنفيذ هجوم إسرائيلي فوري على إيران، بينما تظل واشنطن عاملاً مؤثراً في تحديد اتجاه المواجهة. وفي المقابل، تتحرك إسرائيل ضمن بيئة إقليمية أكثر تعقيداً، تتداخل فيها إيران وغزة وتركيا وشرق المتوسط، وتزداد فيها صعوبة الفصل بين الردع العسكري والمساومة السياسية. في تقديري، فإن جوهر اللحظة الإسرائيلية الراهنة لا يكمن فقط في احتمال اندلاع حرب جديدة مع إيران، بل في أزمة صناعة القرار داخل إسرائيل: هل تستطيع المؤسسات الأمنية والسياسية الفصل بين المصلحة الاستراتيجية للدولة وحسابات الصراع على السلطة؟ فالحرب قد تكون قراراً عسكرياً في لحظة معينة، لكنها في هذه الحالة تحمل أيضاً أبعاداً دستورية وسياسية وإقليمية. والسؤال الذي سيحدد اتجاه المرحلة المقبلة ليس فقط: هل تضرب إسرائيل إيران؟ بل: هل يظل قرار الحرب قراراً أمنياً تحكمه تقديرات التهديد والمصلحة الاستراتيجية، أم يتحول إلى ورقة في معركة إعادة تشكيل السلطة داخل إسرائيل؟ ذلك هو السؤال الذي ينبغي أن نراقبه، لأنه قد يكشف الكثير عن مستقبل المواجهة في المنطقة، وعن المسارات التي تنتظر غزة وإيران وشرق المتوسط في المرحلة المقبلة. د. عبدالكريم أبو مصطفى