من الشهادة الجامعية إلى المهارة: هل يجب أن يعيد شباب غزة تعريف "النجاح"؟

من الشهادة الجامعية إلى المهارة: هل يجب أن يعيد شباب غزة تعريف "النجاح"؟ اعداد : منال الصفدي مقدمة : يقف الشباب الفلسطيني في قطاع غزة اليوم أمام مفترق طرق وجودي ، تتقاطع فيه أزمة اقتصادية خانقة مع منظومة تعليمية منهارة ، ومنومة قيمية اجتماعية ما زالت تقيس النجاح بمعيار وحيد هو “ الشهادة الجامعية “. فبينما يُشكِل الشباب(18-29) عامًا نحو 21% من المجتمع الفلسطيني ، منهم قرابة 450ألف شاب وشابة في قطاع غوة وحده بلغ معدل البطالة بينهم رقما صادما نحو 85.5% حسب ماورد في تقرير مركز شؤون المرأة للعام 2026 . في ظل هذا الواقع يطرح هذا المقال سؤالاً جوهرياً هل حان الوقت لإعادة تعريف مفهوم النجاح لدى جيل كامل بالانتقال من هوس الشهادة الأكاديمية التقليدية إلى منطق المهارة القابلة للتوظيف والتشغيل الذاتي ؟ أولاً : انهيار المعادلة القديمة - الشهادة لم تعد تعادل الوظيفة لعقود طويلة ، رسّخ المجتمع الفلسطيني معادلة مفادها أن التعليم الجامعي هو الطريق الوحيد المضمون نحو الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ، غير أن الواقع الراهن في غزة يفنّد هذه المعادلة بشكل قاطع ، فقد بيّنت بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن معدل البطالة بين المشاركين في القوى العاملة بلغ 29.5% في الربع الأول من عام 2026 على مستوى فلسطين ككل ، أي مايقارب 294 ألف شخص عاطل عن العمل ( شفا، 2026) وهورقم يتضاعف عدة مرات في قطاع غزة تحديداً نتيجة الحرب والحصار المستمر إلى جانب ذلك أدى الانهيار الاقتصادي إلى تراجع التعليم الجامعي في سُلم أولويات الأسر ، إذ باتت الموارد المحدودة تُستنزف في تأمين الاحتياجات المعيشية الأساساية على حساب الاستثمار في تعليم لا تظهر عوائده إلا بعد سنوات طويلة ( العربي، 2026) . بعبارة أخرى ، لم تعد الشهادة الجامعية استثمارًا مضمونًا بل باتت في كثير من الحالات عبئًا ماليًا بلا عائد مباشر في سوق عمل شبه معدوم ثانياً : التعليم والتدريب المهني والتقني - من الخيار البديل إلى الضرورة الاستراتيجية طالما نظر المجتمع الفلسطيني إلى التعليم المهني والتقني ( TVET ) باعتباره “الخيار البديل “ لمن أخفقوا في المسار الأكاديمي ، وهي وجهة نظر الباحث د. عماد سالم أنها بحاجة إلى تغيير جذري ، إذ إن الدول الساعية لبناء اقتصاد منتج لا تقيس نجاح منظومتها التعليمية بعدد الشهادات الجامعية الممنوحة ، بل بقدرتها على تزويد الاقتصاد بالمهارات التي يحتاجها فعليًا ( شفا، 2026 ) . هذا الطرح تدعمه دراسات تطبيقية محكمة نُشرت في مجلة كلية فلسطين التقنية للأبحاث والدراسات تناولت دور التعليم المهني والتقني في تلبية احتياجات سوق العمل في محافظات غزة ، وقد توصلت إلى وجود تأثير إيجابي دال إحصائيًا لمحاور التعليم والتدريب المهني والتقني على مستوى ريادة المشروعات الصغيرة لدى أصحابها ، بناءًا على استبانة طُبقت على عينة من 180 مفردة وقد أوصت الدراسة بضرورة تقويم البرامج والمناهج المهنية بشكل دوري بما يواكب التطورات العالمية ، والعمل على استقطاب كوادر تدريبية ذات كفاءة وخبر عالية ( مجلة كلية فلسطين التقنية ، 2022 ) . وتؤكد بيانات رسمية شابقة صادرة عن بوابة التدريب المهني في فلسطين هذا التوجه بأرقام لافتة فبينما بلغت نسبة بطالة الشباب الفلسطيني عمومًا نحو 40% خلال الفترة 200-2010 أظهرت الدراسات التتبعية لخريجي التعليم والتدريب المهني أن 70% إلى 90% منهم تمكنوا من إيجاد فرصة عمل بعد التخرج مباشرة كما اشارت إلى أن مشاركة الإناث في سوق العمل من خريجات هذا المسار ارتفعت إلى مايفوق 40% ، مقارنة بمعدل مشاركة مالم يتجاوز 15.5% للنساء الفلسطينيات في تلك الفترة هذه الفجوة الإحصائية الكبيرة بين معدلات تشغيل خريجي التعليم المهني ومعدلات البطالة العامة تشكل حجر الأساس لأي نقاش جاد حول إعادة توجيه بوصلة الشباب ثالثاً : البنية المؤسسية القائمة - فرصة لم تُستثمر بعد من الناحية المؤسسية ، لا يفتقر الواقع الفلسطيني إلى الأطر التنظيمية اللازمة ؛ فقد بُلورت الخطة الوطنية الفلسطينية للتعليم والتدريب المهني والتقني منذ عام 2000 ، وتهدف إلى إيجاد نظام تعليمي مهني موازٍ للتعليم التقليدي منذ المرحلة الأساسية ،ويركز علة قدرات الفرد وميوله ، ويُصمم بما يخدم احتياجات سوق العمل الفعلية عبر التشبيك والتعاون مع القطاعات الإنتاجية وتضم المنظومة الحالية مدارس ثانوية مهنية ، ومراكز تدريب مهني ، وما يقارب 25 كلية مجتمع تقدم برامج متنوعة لخريجي الثانوية العامة ، تحت إشراف مشترك بين القطاع العام والخاص ووكالة الغوث ومنظمات محلية ودولية . إلا أن التحدي الحقيقي ، كما تشير مراجعة صادرة عن جريدة القدس ، لايكمن غياب الأطر بل في ضعف مواءمتها الفعلية مع احتياجات الاقتصاد ، إذ أن نجاح منظومة التعليم لا يُقاس بعدد الجامعات أو الخريجين ، بل بقدرتها على إعداد كوادر تمتلك المعرفة والمهارة وتجد مكانها الطبيعي في سوق العمل . رابعًا : لماذا هذا الموضوع ملح الآن تحديدًا؟ في السياق الراهن لقطاع غزة بعد الحرب ، يكتسب هذا النقاش إلحاحًا استثنائيًا لثلاثة أسباب مترابطة : الدمار الشامل للبنية التعليمية الجامعية : تشير تقارير حديثة إلى أن 1. حلم الدراسة الجامعية بات “ مؤجلاً” لآلاف الطلبة : الذين يواجهون استحالة تمويل رسوم جامعية في ظل انعدام الدخل والنزوح المكرر ( العربي الجديد ، 2026) 2. الحاجة إلى إعادة الإعمار الفعلي : مرحلة إعادة بناء غزة القادمة ستحتاج بشكل مباشر وعاجل إلى فنيين ومهنيين مهرة في مجالات الكهرباء ، السباكة ، تقنية المعلومات ، واللوجستيات - وهي بالضبط المخرجات التي ينتجها التعليم المهني ، لا التعليم الأكاديمي التقليدي وحده 3. الأثر النفسي للانتظار غير المجدي : مع تسجيل نسبة لا تتجاوز 63%من الشباب معاناة من ضغوط نفسية ( مركز شؤون المرأة ،2026) فإن مسارات التدريب المهني القصيرة نسبيًا ، والتي توفر فرصة عمل أو مشروعًا صغيرًا خلال أشهر معدودة ، قد تشكل مخرجًا نفسيًا واقتصاديًا أسرع من مسار جامعي طويل الأمد وغير مضمون العائد . خامسًا : نحو رؤية متوازنة - ليست معركة “ جامعة أم تدريب مهني “ من المهم التأكيد أن الطرح المقترح هنا لا يدعو إلى إلغاء التعليم الجامعي أو التقليل من قيمته المعرفية والحضارية ، بل وينسجم مع الرأي القائل بأن القضية ليست “جامعة أم تعليم مهني “ بل : كيف نبني منظومة تعليم وتدريب متكاملة تُنتج الإنسان الذي يحتاجه المجتمع والاقتصاد الفلسطيني فعليًا ؟ فالمطلوب هو تفكيك الهرمية الاجتماعية التي تضع الشهادة الجامعية في مرتبة أرفع من الشهادة المهنية بغض النظر عن مخرجات كل منهما في سوق العمل ، والانتقال إلى منطق عملي يقيم المسارين بمعيار واحد وحاسم : القدرة على خلق فرصة عمل كريمة ومستقرة . ختامًا : يواجه شباب غزة اليوم لحظة تاريخية فارقة تتطلب إعادة نظر جذرية في مفهوم النجاح الفردي والجماعي . فحين تتجاوز بطالة الشباب حاجز 85% ، وحين يصبح التعليم الجامعي التقليدي عبئًا اقتصاديًا يصعب على معظم الأسر تحمله ، يصبح التوجه نحو المهارات العملية والتدريب المهني والتقني ليس مجرد بديل ، بل ضرورة استراتيجية لإعادة بناء الفرد والمجتمع معًا . والتحدي الحقيقي أمام صانعي القرار والمؤسسات الأهلية والدولية لا يكمن في غياب الأطر التنظيمية ، بل في الإرادة السياسية والمجتمعية لإعادة توجيه الموارد والثقافة العامة نحو منظومة تعليمية أكثر واقعية وارتباطًا بسوق العمل الفعلي ، بما يحفظ لهذا الجيل حقه في الحياة الكرام والمستقبل .