العدالة الانتقالية في فلسطين: من يملك شجاعة مواجهة الماضي وصناعة المستقبل؟

العدالة الانتقالية في فلسطين: من يملك شجاعة مواجهة الماضي وصناعة المستقبل؟ بقلم: د. عبد الكريم أبو مصطفى ليس أصعب على الشعوب من أن تحمل جراحها وتمضي، وليس أخطر على الأوطان من أن تتظاهر بأن شيئًا لم يحدث. فالتاريخ الذي لا نواجهه بوعي، قد يعود إلينا بأسماء جديدة ووجوه مختلفة. والمظالم التي لا تجد طريقها إلى الإنصاف، لا تختفي بمجرد الصمت عنها. أما المصالحات التي تُبنى فوق ذاكرة مكسورة وحقوق مؤجلة، فقد تمنحنا هدوءًا مؤقتًا، لكنها لا تضمن لنا سلامًا مستدامًا. من هنا، أعتقد أن فلسطين بحاجة إلى نقاش وطني شجاع حول مفهوم العدالة الانتقالية؛ لا باعتباره مصطلحًا مستوردًا من تجارب الشعوب الأخرى، ولا شعارًا سياسيًا جديدًا، بل باعتباره سؤالًا مصيريًا يتعلق بشكل الدولة التي نريد، وطبيعة النظام السياسي الذي نستحق، ومستقبل الأجيال التي لا ينبغي أن ترث أزماتنا كما ورثناها نحن. والسؤال الذي يستحق أن نواجهه اليوم ليس فقط: كيف نخرج من أزمتنا؟ بل: كيف نخرج منها دون أن نعيد إنتاج أسبابها؟ لا مصالحة بلا عدالة، ولا عدالة بلا شجاعة لقد علّمتنا التجارب الإنسانية أن المصالحة الحقيقية لا تبدأ بطلب النسيان، بل بالاعتراف. ولا تنجح بإغلاق الملفات، بل بمعالجتها. ولا تُقاس بعدد الصور التي تجمع الخصوم حول طاولة واحدة، بل بقدرتها على إعادة الثقة إلى مجتمع أنهكته الصراعات. وفي فلسطين، حيث تتقاطع آثار الاحتلال والحروب والدمار والنزوح مع جراح الانقسام الداخلي وتراجع الثقة بالمؤسسات، يصبح الحديث عن العدالة الانتقالية ضرورة وطنية، لا ترفًا فكريًا. نحن لا نتحدث عن ماضٍ انتهى، بل عن آثار ما زالت حاضرة في حياة الناس، وفي علاقاتهم، وفي نظرتهم إلى السياسة والمؤسسات والعدالة. نتحدث عن ضحايا ينتظرون الإنصاف، وأسر تبحث عن الحقيقة، ومواطنين يريدون ضمانات بألا تتكرر الانتهاكات، وشباب يتساءلون إن كان لهم مكان حقيقي في صياغة مستقبل وطنهم. وهنا يجب أن نكون واضحين: العدالة الانتقالية ليست انتقامًا من أحد، وليست تصفية حسابات بين القوى السياسية، وليست محاولة لإدانة جماعية أو تبرئة جماعية. إنها مسار يستند إلى الحقيقة، والمساءلة وفق القانون، وجبر الضرر، وإصلاح المؤسسات، وضمان عدم تكرار الانتهاكات. فلا يجوز أن تكون المصالحة ثمنًا لصمت الضحية، ولا أن تصبح العدالة سلاحًا في يد المنتصر سياسيًا. فلسطين لا تحتاج إلى نسيان الماضي، بل إلى إدارة مسؤولة له قد يقول قائل إن شعبنا يعيش ما يكفيه من الأزمات، وإن الأولوية اليوم للإغاثة والإعمار وتوفير الحياة الكريمة، وإن فتح ملفات الماضي قد يزيد الانقسام تعقيدًا. وهذا اعتراض يستحق الاستماع إليه، لا تجاهله. فالفلسطيني الذي يبحث عن مأوى، أو ينتظر علاجًا، أو يحاول تأمين لقمة عيش أسرته، لا يحتاج إلى خطابات نظرية منفصلة عن واقعه. لكنه يحتاج أيضًا إلى مؤسسات عادلة، وإجراءات شفافة، وحقوق مصونة، وضمانات تمنع تكرار المظالم. العدالة الانتقالية ليست بديلًا عن الإغاثة والإعمار، ولا ينبغي أن تؤخر الاستجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة. بل يمكن أن تسير بالتوازي معهما، بحيث لا يُترك الإنسان لمواجهة آلامه وحده، ولا تُترك المؤسسات لإعادة إنتاج الأخطاء نفسها. كما أن خصوصية فلسطين تفرض علينا التمييز بين الجرائم والانتهاكات المرتبطة بالاحتلال، وما يرتبط بالصراعات الداخلية؛ فلكل سياقه القانوني ومساراته المناسبة، دون خلط أو انتقاص من حقوق الضحايا أيًّا كانت هويتهم. لسنا بحاجة إلى استنساخ تجربة دولة أخرى، بل إلى بناء مقاربة فلسطينية تستفيد من الخبرات الدولية، وتحترم قانوننا وحقوق شعبنا وخصوصية قضيتنا. من يحاسب من؟ ومن يضمن ألا تتكرر المأساة؟ هنا تكمن العقدة الحقيقية. فالحديث عن العدالة يصبح سهلًا حين نطالب بها للآخرين، ويصبح أكثر صعوبة حين تقترب من دائرتنا السياسية أو التنظيمية أو الاجتماعية. لكن العدالة التي تتغير مع الأسماء ليست عدالة، والمساءلة التي تتوقف عند حدود الانتماء ليست مساءلة، والقانون الذي يخضع لموازين القوة يفقد أهم ضماناته. لذلك، فإن أي مشروع جاد للعدالة الانتقالية يجب أن يقوم على قواعد لا تتغير بتغير الأشخاص: استقلال القضاء، واحترام قرينة البراءة، وضمان المحاكمة العادلة، وحماية الضحايا والشهود، وتوثيق الوقائع بأدلة موثوقة، ومحاسبة المسؤولين وفق القانون، وإصلاح المؤسسات التي سمحت بوقوع الانتهاكات أو أعاقت الإنصاف. لا نريد محاكمات شعبية، ولا أحكامًا مسبقة، ولا حملات تشهير. نريد مؤسسات قادرة على كشف الحقيقة، وإجراءات تحمي الحقوق، ومسارًا يمنع الإفلات من المساءلة. والأهم من ذلك كله، ألا تتحول العدالة الانتقالية إلى امتياز سياسي يمنحه طرف لطرف، أو ورقة تفاوض تُستخدم عند الحاجة ثم تُسحب عند تغير المصالح. إذا كانت العدالة لا تتسع للجميع، فإنها لا تستطيع أن تؤسس وطنًا يتسع للجميع. ماذا لو بدأنا بخطوات عملية بدل انتظار اللحظة المثالية؟ لا أعتقد أن فلسطين بحاجة إلى مزيد من الشعارات بقدر حاجتها إلى تحويل الأفكار الوطنية إلى برامج قابلة للتنفيذ. ولهذا، فإنني أدعو إلى إطلاق حوار وطني حول إطار فلسطيني للعدالة الانتقالية، يبدأ بخطوات واضحة: أولًا: تشكيل لجنة تحضيرية مستقلة. تضم خبراء قانونيين وحقوقيين وممثلين عن المجتمع المدني والضحايا والنساء والشباب، وتعمل على إعداد وثيقة مبادئ وخطة أولية، بعيدًا عن الاحتكار الحزبي والتدخل السياسي. ثانيًا: إطلاق مسار وطني للحقيقة والتوثيق. يحفظ شهادات المتضررين، ويصون الذاكرة الوطنية، ويوفر آليات آمنة لتلقي الشكاوى، مع احترام الخصوصية وعدم تعريض الضحايا أو الشهود للخطر. ثالثًا: وضع برنامج واضح لجبر الضرر. يحدد معايير عادلة وشفافة للتعويض ورد الاعتبار والدعم النفسي والاجتماعي، وفق القانون والموارد المتاحة، دون تمييز بسبب الانتماء السياسي أو الاجتماعي. رابعًا: ربط المصالحة بالإصلاح المؤسسي. فلا يكفي أن تتفق القوى السياسية؛ بل يجب أن يشعر المواطن بأن القضاء مستقل، وأن المؤسسات خاضعة للمساءلة، وأن الحقوق والحريات ليست رهينة لموازين القوة. خامسًا: تحديد جدول زمني ومؤشرات للإنجاز. يمكن أن تبدأ المرحلة التحضيرية خلال تسعين يومًا، بهدف إعداد إطار قانوني وخطة تنفيذية قابلة للنقاش والإقرار من الجهات المختصة، ثم إطلاق مراحل التنفيذ وفق الإمكانات والضمانات اللازمة. ولا يعني ذلك أن العدالة يمكن إنجازها في تسعين يومًا، بل إن الإرادة السياسية الجادة تستطيع خلال هذه المدة أن تنتقل من الكلام العام إلى تأسيس مسار واضح، بمهام محددة ومسؤوليات معلنة وآليات مستقلة للتقييم. هذه ليست وصفة سحرية، ولا مشروعًا جاهزًا يُفرض على الفلسطينيين، بل نقطة بداية لحوار وطني مسؤول، تُستكمل بالتشاور المجتمعي والمراجعة القانونية والاتفاق على الضمانات. الشباب ليسوا ضيوفًا على المستقبل وهنا أصل إلى القضية التي أعتبرها جوهرية في أي مشروع وطني للإصلاح. كيف نتحدث عن مستقبل فلسطين، ثم نترك الشباب خارج النقاش حوله؟ وكيف نطالبهم بتحمل نتائج القرارات، دون أن نتيح لهم المشاركة في صياغتها؟ الشباب الفلسطيني ليسوا مجرد جمهور في المؤتمرات، ولا أرقامًا في المبادرات، ولا طاقات تُستدعى عند الحاجة إلى التعبئة. إنهم أصحاب مصلحة مباشرة في بناء المؤسسات، وتجديد الحياة السياسية، وحماية الحريات، وتطوير المشاركة الديمقراطية. ومن هذا المنطلق، أرى أن البرلمان الشبابي الفلسطيني الذكي يستطيع أن يقدم مساهمة عملية في هذا المسار، من خلال تنظيم حوارات شبابية وطنية، وإعداد أوراق سياسات، وجمع المقترحات، وإطلاق مرصد شبابي يتابع تنفيذ التوصيات المعلنة، بالتعاون مع المؤسسات الحقوقية والأكاديمية والمجتمعية. لسنا ندّعي امتلاك الحقيقة، ولا احتكار تمثيل الشباب، ولا الحلول محل المؤسسات المنتخبة. لكننا نؤمن بأن من حق الشباب أن يقدموا رؤيتهم، وأن يُستمع إلى أصواتهم، وأن تُناقش مقترحاتهم على أساس جودتها وجدواها. إن تجديد النظام السياسي لا يبدأ بتغيير الوجوه وحده، بل بتغيير القواعد التي تحكم العلاقة بين المواطن والسلطة، وبين الاختلاف السياسي والحقوق، وبين المسؤولية والمساءلة. الشباب الذين يُمنحون فرصة المشاركة اليوم، هم شركاء في منع أزمات الغد. رسالتي إلى القيادة الفلسطينية إن الدعوة إلى العدالة الانتقالية ليست اتهامًا لأحد، ولا محاولة لفتح مواجهة سياسية جديدة، بل دعوة إلى التفكير في مستقبلنا بعقل الدولة، ومسؤولية القيادة، وحقوق المواطنين. وأعتقد أن من المهم أن تتحول هذه الفكرة إلى نقاش وطني جاد، وأن تُدرس إمكانية تطوير إطار فلسطيني للعدالة الانتقالية والإصلاح المؤسسي والمصالحة المجتمعية، بالتشاور مع الجهات المختصة والقوى السياسية والمجتمع المدني والهيئات الحقوقية والشباب. إن قوة القيادة لا تُقاس بقدرتها على تجنب الأسئلة الصعبة، بل بشجاعتها في فتحها وإدارتها بمسؤولية. ولا تُقاس شرعية المؤسسات بقدرتها على حماية نفسها من النقد، بل بقدرتها على حماية حقوق الناس وكسب ثقتهم. وفلسطين التي نتطلع إليها تحتاج إلى مشروع وطني يتجاوز إدارة الأزمات إلى معالجة جذورها، ويجعل القانون مرجعية، والمساءلة ضمانة، والمشاركة الشعبية أساسًا، والمصالحة نتيجة للإنصاف لا بديلًا عنه. أخيرًا: أي وطن نريد أن نورثه لأبنائنا؟ أنا لا أطرح العدالة الانتقالية لأنني أعتقد أن الطريق إليها سهل، بل لأن كلفة استمرار المظالم دون معالجة قد تكون أكبر من كلفة مواجهتها. ولا أطرحها بحثًا عن خصومة جديدة، بل لأنني أؤمن أن الخلافات لا تصبح أقل خطورة حين نصمت عنها، وأن المصالحة لا تصبح أكثر صدقًا حين نتجاوز حقوق المتضررين، وأن المستقبل لا يصبح أكثر أمانًا لمجرد أننا قررنا ألا نتحدث عن الماضي. نريد وطنًا لا يخاف فيه المواطن من المطالبة بحقه، ولا يُقصى فيه الشاب بسبب اختلافه، ولا تُترك فيه الضحية وحيدة، ولا تتحول فيه المؤسسات إلى أدوات بيد أصحاب النفوذ. نريد وطنًا يعرف كيف يحاسب دون انتقام، ويصالح دون إكراه، ويختلف دون إقصاء، ويتذكر دون أن يبقى أسيرًا لجراحه. قد لا نتفق اليوم على كل تفاصيل الماضي، وقد نختلف في تفسير بعض الأحداث ومسؤولياتها، لكن يمكننا أن نتفق على قاعدة واحدة: ألا يكون مستقبل فلسطين رهينة لتكرار أخطاء الماضي. إن العدالة الانتقالية ليست سؤالًا عمّا فعلناه بالأمس فحسب؛ إنها اختبار لما نريد أن نكونه غدًا. والسؤال الذي أضعه أمام القيادة والقوى السياسية والنخب والشباب والمجتمع الفلسطيني كله هو: هل نملك الشجاعة لبناء مصالحة تحمي الحقوق، وعدالة لا تنتقم، ودولة لا يخاف مواطنوها من مؤسساتها، ومستقبل لا يرث فيه أبناؤنا أزماتنا كما ورثناها نحن؟ أعتقد أن الإجابة عن هذا السؤال ستحدد، إلى حد بعيد، شكل فلسطين التي سنتركها للأجيال القادمة. د. عبد الكريم أبو مصطفى